اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتمادي في التصعيد عبر حشد المزيد من القوات على حدود أوكرانيا، وفي حين يعدّ مشرّعون بالكونغرس حزمة "عقوبات ضخمة" ضدها، قالت موسكو إنها لا تريد الحرب.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي الأحد إن روسيا تواصل إلى الآن حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف كيربي -خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" (Fox News)- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه العديد من الخيارات لغزو أوكرانيا، ويمكنه تنفيذها بشكل وشيك.

وتابع أن بلاده وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيعززان قدراتهما الدفاعية والعسكرية شرقي أوروبا، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك مجالا للدبلوماسية مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وبالتزامن، اتهمت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأحد روسيا بأنها مستمرة في التصعيد، وقالت إن اجتماع مجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية يمثل فرصة جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي لموسكو.

كما قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن بوتين حرّك مزيدا من القوات حتى بعد دعوة واشنطن لخفض التصعيد، مشيرة إلى اتصال هاتفي محتمل بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال هذا الأسبوع.

وأضافت نولاند أن بلادها تلقت إشارات بأن روسيا مهتمة ببحث المقترحات المقدمة من الولايات المتحدة والناتو لحل الأزمة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية وأوكرانيا روسيا بنشر نحو 100 ألف جندي وأعداد كبيرة من الآليات ومنظومات صاروخية بينها منظومة "إس-400" (S-400) قرب حدود جارتها الغربية استعدادا لمهاجمتها.

لكن موسكو تنفي ذلك، وتعتبره مجرد دعاية غربية، وتتهم كييف -في المقابل- بالتحضير لعملية عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

في مقابل الحشد الروسي، استنفرت أوكرانيا جانبا من قواتها، وباشرت تدريبها على أسلحة حديثة، بينها صواريخ مضادة للدروع حصلت عليها من بريطانيا، كما أنها تقوم منذ أسابيع بتدريب المدنيين على استخدام السلاح تحسبا لمواجهة مع الروس.

"عقوبات ضخمة"

وبالتوازي مع الاتهامات الأميركية لموسكو بالاستمرار في التصعيد، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) بأن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب منينديز، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأحد إن لدى الحزبين تصميما على أن تكون العواقب شديدة على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وأضاف منينديز أن المشرعين يعملون حاليا للبناء على مشروعي قرارين يشملان عقوبات ضخمة ضد أهم البنوك الروسية لشل الاقتصاد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن توعد روسيا بعقوبات قاسية في حال أقدمت على مهاجمة جارتها الغربية.

الانتشار الأطلسي

وفي تطور آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن بلاده ستقترح خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل تعزيز الوجود العسكري للناتو في أوروبا، وذلك من خلال عملية انتشار عسكري واسعة لقوات الحلف وعتاده العسكري.

وقال جونسون إنه أصدر أمرا للجيش البريطاني بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل لدعم الحلفاء في الناتو برا وبحرا وجوا.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع على الحدود الأوكرانية مع روسيا بالمثيرة للقلق، وحث روسيا على تفادي ما وصفه بغزو متهور وكارثي لأوكرانيا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن الأولوية القصوى حاليا هي ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تستبعد أي خيار على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري لكييف.

واستبعدت تروس إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا، وقالت إن حكومة بلادها ستقدم تشريعا جديدا لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا لردعها عن أي اعتداء على أوكرانيا، مشيرة إلى أن العقوبات الإضافية يمكن أن تشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين.

وبالتوازي مع التصريحات الأميركية والبريطانية بشأن تعزيز القدرات الأطلسية بشرق أوروبا، جدد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الأحد تأكيده أنه لا توجد خطط لدى الحلف لنشر قوات في أوكرانيا إذا حدث غزو روسي.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ غداة إطلاق الحلف مناورات عسكرية في إستونيا ستستمر حتى 9 فبراير/شباط المقبل.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استبعدت بدورها إرسال قوات لأوكرانيا في حال الغزو الروسي، لكنها وضعت آلاف الجنود في حالة تأهب تحسبا لإرسالهم إلى شرقي أوروبا في حال قام الناتو بتفعيل قوة التدخل السريع التابعة له.