دعا الكاتبان ستيفن كوك وعمرو لهيتا -في مقال بمجلة فورين بوليسي الأميركية- إلى عدم لوم اتفاقية "سايكس بيكو" على الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط، وقالا إن سبب الفوضى يعود للحكام المستبدين.
 
وأشار الكاتبان إلى احتدام النقاش بشأن انتهاء مفعول اتفاقية "سايكس بيكو" التي أصبحت محور تركيز المحللين والصحفيين والكتاب في الشرق الأوسط في الفترة الراهنة.
 
وأوضحا أن عبارة "نهاية سايكس بيكو" وردت في موقع البحث غوغل آلاف المرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقالا إن فشل اتفاقية سايكس بيكو بات جزءا من المعلومات المسلّم بها بالنسبة للشرق الأوسط المعاصر، وذلك بسبب ما تمر به المنطقة من عنف وحروب وعدم استقرار.
 
وقال الكاتبان إنه يجب أن لا تُلام اتفاقية "سايكس بيكو" في ما يتعلق بحالة التشرذم التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن الدبلوماسيين البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا بيكو لم يتفاوضا من الأساس على رسم الحدود، وإنما على مناطق النفوذ.
 
وأضافا أن المصدر الذي رسم الحدود الحالية للشرق الأوسط هو مؤتمر سان ريمو الذي أنتج معاهدة سيفر في أغسطس/آب 1920، وأن عصبة الأمم هي التي وضعت كلا من فلسطين والعراق في 1922 تحت الانتداب البريطاني، بينما خضعت سوريا في 1923 للانتداب الفرنسي.
 
وقالا إنه تم وضع اللمسات الأخيرة لحدود المنطقة عام 1926، عندما جرى ضم ولاية الموصل إلى ما كانت تسمى آنذاك المملكة العراقية الهاشمية.
 
ويرى الكاتبان أن حالة التشرذم والحروب والعنف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليست بسبب شرعية الحدود بين الدول، وإنما بشأن من يحكم سكان هذه الدول، فالصراع السوري بدأ بانتفاضة السوريين ضد حاكم مستبد جائر فاسد، تماما كما حدث في دول أخرى مثل تونس ومصر وليبيا.
 
وأضافا أن ضعف وتناقضات الأنظمة الاستبدادية هي في قلب المحن التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الطائفية العرقية والدينية المتفشية في المنطقة هي نتيجة لهذا الاستبداد الذي حدد نظام الدولة في الشرق الأوسط.
 
وأشارا إلى أن الحدود "غير الطبيعية" للدول لم تتسبب في الانقسامات العرقية والدينية في الشرق الأوسط، ولكن اللوم يقع على عاتق القادة السياسيين المستبدين الذين يديرون هذه الانقسامات للحفاظ على حكمهم.
 
واختتما بالقول إن السبب وراء العنف وتحريض الشعوب ضد بعضها بعضا في الشرق الأوسط إنما يعود لطبيعة السياسة وطريقة الحكم التي اختارها زعماء المنطقة.