طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مهلة إضافة تمتد إلى 45 يوما، حتى تتمكن من إعطاء قرار بشأن منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي.
 

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة بايدن طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتا إضافية يصل إلى 45 يوما، بشأن قضية الحصانة.

 
ويواجه ابن سلمان قضية منظورة في الولايات المتحدة، رفعتها ضده خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، تتهمه بالمسؤولية عن مقتل الكاتب داخل قنصلية بلده في إسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018. 
 

وتزايدت خلال اليومين الماضيين التقارير حول اكتساب ابن سلمان الحصانة بعد تنصيبه رئيسا لمجلس الوزاء، خلفا لوالده الملك سلمان.
 

وبحسب وسائل إعلام فإن المنصب الجديد لابن سلمان، جاء لحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي في قضية مقتل خاشقجي.

وتم تعيين ابن سلمان، الثلاثاء، رئيسا لوزراء السعودية، ومنصب رئيس الوزراء كان يشغله الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا، لكنه أعلن في خطوة مفاجئة الثلاثاء، عن تسليم هذه المهام رسميا لنجله.

وطلب قاض أمريكي من إدارة بايدن التفكير في ما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

 
وفي تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في آب/ أغسطس الماضي. ووافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان ابن سلمان رئيسا للوزراء يأتي لإنهاء هذا الملف المحرج له في الولايات المتحدة الأمريكية.