قلل الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، من أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا.
وأوضح بيلغيتش في بيان، الثلاثاء، أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
وأضاف أن "جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج".
ولفت إلى أن "دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي".
ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
وأمس أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس.
وعلى إثر هذه المذكرة دعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات، وقال في بيان، إنه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط.
وأضاف الاتحاد الأوروبي: "لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
ولقي توقيع مذكرات التفاهم، اعتراضا من جانب مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من المجلس، واعتبرا أن حكومة الدبيبة لا تملك شرعية توقيع أي اتفاقيات دولية.
