اتهمت وزارة العدل الأمريكية أشخاصاً وعدة شركات من روسيا وفنزويلا بالتخطيط لتصدير تقنيات عسكرية، في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأمريكية.
وقالت الوزارة إنها اكتشفت مخططين عالميين منفصلين لتصدير التقنيات إلى روسيا، موضحة أنه تم العثور على بعض "التقنيات القوية المدنية العسكرية ذات الاستخدام المزدوج" في ساحات المعارك في أوكرانيا، بينما تم اعتراض تقنية أخرى للانتشار النووي قبل الوصول إلى الأراضي الروسية.
وأشارت إلى أن الاتهامات وجهت إلى خمسة مواطنين روس واثنان من سماسرة النفط لصالح فنزويلا، بالمشاركة في مخطط عالمي للتهرب من العقوبات وغسل الأموال.
وأوضحت أن المواطن الروسي المقيم في ألمانيا يوري أوريخوف، أحد المدعى عليهم، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة نورد دويتشه إنداستريأنلاجنباو في هامبورج.
ولفتت إلى أن أوريخوف وشريكا تجاريا قاما بالحصول على تقنيات عسكرية حساسة وذات استخدام مزدوج، وشرائها من مصنعين أمريكيين.
وبينت أن تلك التقنيات تتألف من أشباه موصلات متقدمة، ومعالجات دقيقة تستخدم في الطائرات والأقمار الاصطناعية وأنظمة الصواريخ، إلى المستخدمين النهائيين الروس.
واعتبرت أن أوريخوف استخدم الشركة كواجهة لتهريب النفط من فنزويلا إلى المشترين الروس والصينيين، بما في ذلك شركة ألومنيوم روسية يسيطر عليها أوليجارشي خاضع للعقوبات، وأكبر تكتل لتكرير النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم ومقره بكين.
وتضمن المخطط وثائق شحن مزورة وناقلات عملاقة ألغت تنشيط أنظمة الملاحة (جي بي إس) الخاصة بها لإخفاء الأصل الفنزويلي لنفطها.
وبحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، فقد اتهم 4 أشخاص وشركتان في أوروبا بانتهاك قوانين التصدير الأمريكية، من خلال محاولة تهريب آلة طحن عالية الدقة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر إلى روسيا.
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كريستوفر راي، إن لوائح الاتهام والاعتقالات تسلط الضوء على عمل المكتب لمواجهة "تهرب روسيا الصارخ من العقوبات الأمريكية وانتهاك لوائح التصدير".
وأكد أن المكتب سيواصل، إلى جانب شركائه الأمريكيين والدوليين، تعطيل شراء النفط وغسل الأموال والتكنولوجيا العسكرية، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من الشركات الأمريكية لدعم حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا.
