تظاهر آلاف الألمان، السبت، في العاصمة برلين، تنديدا بارتفاع أسعار الطاقة وغلاء تكاليف المعيشة، ولمواجهة "إيديولوجيات المؤامرة".
وتجمع المشاركون أمام مبنى البلدية ببرلين، قبل أن يبدأوا المسير للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور ووضع سقف لأسعار الكهرباء والتدفئة ورسوم الإيجار.
واشتكى المحتجون من ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والتدفئة والمواد الغذائية، معتبرين أن الاقتصاد الحالي "يركز على الأرباح بدلاً من احتياجات الناس"، وفقا لموقع "إر بي أونلاين" الألماني.
كما طالب المتظاهرون بفرض ضرائب إضافية على ذوي الدخل العالي والشركات الكبيرة المستفيدة من أزمة الطاقة، لإظهار التضامن مع المحتاجين.
وبحسب الشرطة، استمرت المظاهرة دون وقوع حوادث معينة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متظاهر، فيما أكد المنظمون أن عدد المحتجين تجاوز الـ 7 آلاف مشارك، وفقا لصحيفة "برلين مرغنبوست".
ودعا تحالف "إعادة التوزيع" الألماني للحصول على سبل تضامنية للخروج من الأزمة في مواجهة لـ"الحجج اليمينية وإيديولوجيات المؤامرة"، وفق الصحيفة ذاتها.
كما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى الابتعاد بشكل أسرع عن الوقود الأحفوري.
وأواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر، شهدت ست مدن ألمانية احتجاجات للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.
وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.
والشهر ذاته، وافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس- آذار.
وتسبب الموقف الرافض للحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة بدول أوروبية عدة نتيجة للعقوبات التي فرضت على موسكو التي ردت بقطع الغاز على دول أوروبية من بينها ألمانيا.
