أقر البرلمان السويدي الأربعاء تعديلا دستوريا يشمل قوانين مكافحة الإرهاب، استجابة لنقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ووافق البرلمان على التعديل الدستوري بأغلبية 278 من أصل 349 صوتا، فيما اقتصر التصويت بضد على "حزب اليسار" المعارض.

ويتيح التعديل الدستوري الجديد تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه".

ويدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير، ومن شأنه أن يسهل محاكمة أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي وتركيا.

منذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية الناتو في أيار/مايو، أعربت تركيا عن رفضها انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي.

وتتهم أنقرة البلدين ولا سيما السويد، بإيواء مقاتلين مقربين من "حزب العمال الكردستاني" وكذلك "وحدات حماية الشعب" الناشطة في سوريا والمصنفين إرهابيين في تركيا.

ولطالما كان لدى السويد تشريعات ليبرالية لمكافحة الإرهاب حرصا على حرية تشكيل الجمعيات، وكانت حتى وقت قريب تمنع توجيه اتهامات لمجرد العضوية في مجموعة يُعتقد أن لها مشروعا إرهابيا.

وخلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.
 

ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".

وصرح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيدا من القوة لمكافحة الإرهاب".