نددت الأمم المتحدة، بعمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية والسعودية، مطالبة بتعليقها فورا.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحفي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الوضع في إيران "حرج"، لدى وصفها لتشدد استجابة السلطات للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.

ووجه المندوب في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في مؤتمر صحفي للإيرانيين مناشدة قال فيها: "نحث سلطاتكم على معالجة مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق بدلا من استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لقمع الاحتجاجات".
 

وتشهد إيران احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ وفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز الشرطة في 16 أيلول/ سبتمبر بعد اعتقالها لارتدائها ملابس اعتُبرت "غير لائقة".

وعلى صعيد السعودية، قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء إن 17 رجلا أُعدموا في السعودية منذ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها "مؤسفة للغاية".

وتابعت المتحدثة إليزابيث ثروسيل في إفادة صحفية في جنيف، بالقول إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا وباكستان والأردن والسعودية، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144، على حد قولها.

وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، وفق ما كشف إحصاء لوكالة فرانس برس، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

ونفذت 27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.