طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب" بعد الجدل الذي أثاره طلب من وزارة الداخلية الفرنسية وجّه إلى بعض المؤسسات التعليمية لرصد الطلبة المتغيبين بعيد الفطر.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية طلبت من بعض المؤسسات التعليمية إجراء "تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر"، في خطوة أثارت انتقادات ومطالب بتوضيحات.

وفي أكاديمية تولوز (جنوب غرب)، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس، في بيان الأحد، إن "وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي".

وأضافت: "في هذا الإطار، أمكن طلب تقييم معدل التغيب بمناسبة عيد الفطر في 21 نيسان/ أبريل الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية".

وأوضحت الوزيرة أنه "لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات"، مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب بحسب ديانتهم.

وعبر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة، وبعضهم مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن "إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة".

وقالت منظمة مناهضة للعنصرية إن طلب الشرطة "يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية".

وتساءلت: "ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟".

مطلب بتحقيق "مناسب"

من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب". وشدد على أنه "يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها إلى ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين".

إلى ذلك، كتبت النقابة التي تمثل الأغلبية في التعليم الوطني "الاتحاد النقابي الوحدوي"، الاثنين، إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتطلب منه "توضيحات" حول "طبيعة الطلب الوطني" الصادر من وزارته.

وكتبت النقابة في هذه الرسالة الموجهة للوزير أن "السعي لجمع إحصاءات من قبل قوات الأمن حول الانتماء إلى دين وحول ممارساته الحقيقية والمفترضة، خصوصا في إطار المدارس، يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلمانية".