قررت محكمة إسلام آباد العليا الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان بكفالة، الخميس، في اتهامات بالقتل، مما حال دون حبسه لمدة 14 يوما. وفق محاميه، جوهر خان.

وعمران خان الذي حصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى، كان قد اعتقل في التاسع من آيار/ مايو، واحتجز لمدة ثلاثة أيام مما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره.

وكان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.

ودخل خان (70 عاما) الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2018 في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد منذ الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.

وأدى اعتقال خان بتهم فساد ينفيها إلى احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وأطلقت السلطات سراح خان بعد أيام من اعتقاله لكن هناك تهم جديدة توجه له. وأمس الأربعاء، أدرجت الشرطة اسمه في قضية تتعلق بمقتل محام كان يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لتوجيه اتهامات تحريض لخان.

ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وبدا خان، الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به العام الماضي، مستسلما لاحتمال تعرضه للحبس للمرة الثانية.

وقال في خطاب عبر الإنترنت لموظفي الحزب في ساعة متأخرة من الأربعاء: "أنا مستعد للاعتقال".

وأصدر الجيش بيانا الأربعاء قال فيه إنه يتعين تقديم جميع مخططي ومرتكبي أحداث العنف في التاسع من آيار/ مايو إلى العدالة، فيما دعا خان لإجراء محادثات لإنهاء المواجهة مع الجيش، لكن الحكومة رفضت.