أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في تصويت بالإجماع إنهاء مهمة قوات حفظ السلام في مالي التي استمرت عقداً بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مغادرة القوة التي قوامها 13 ألف جندي في خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة هي التي دبرتها.

وجاء إنهاء مهمة قوات حفظ السلام (مينوسما) على أثر توتر مستمر منذ أعوام مع الحكومة التي فرضت قيوداً تسببت في عرقلة عمليات برية وجوية لقوة حفظ السلام، وذلك منذ أن تعاونت مالي في 2021 مع مجموعة "فاغنر".

ويرجع الفضل لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لعب دور أساسي في حماية المدنيين من هجمات إسلاميين متشددين تسببت في مقتل الآلاف، ويخشى بعض المتخصصين من تدهور الوضع الأمني عند رحيل القوة، إذ ستترك جيش مالي، الذي يعاني نقصاً في العتاد، مع نحو ألف مقاتل من مجموعة "فاغنر" للتصدي لمسلحين متشددين يسيطرون على مناطق شاسعة من الأراضي في شمال ووسط البلاد.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضواً قراراً صاغته فرنسا يطلب من المهمة أن تبدأ اعتباراً من غد السبت "وقف عملياتها وتسليم مهامها، فضلاً عن الانسحاب المنظم والآمن لجنودها بهدف إتمام هذه العملية بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023".

وتزامناً مع التصويت على القرار في مجلس الأمن، اتهمت الولايات المتحدة يفغيني بريغوجين رئيس "فاغنر" بالمساهمة في تدبير رحيل مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي، وقالت إن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار إلى مجموعة "فاغنر" منذ أواخر عام 2021.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "ما هو غير معروف على نطاق واسع أن بريغوجين أسهم في تدبير هذا الرحيل للدفع بمصالح (فاغنر)، نعلم أن مسؤولين كباراً من مالي عملوا بشكل مباشر مع أفراد تابعين لبريغوجين لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن مالي ألغت موافقتها على مهمة (مينوسما)".

وقالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيجنيفا لمجلس الأمن إن مالي اتخذت "قراراً سيادياً". أضافت "نود أن نؤكد دعمنا لباماكو في تطلعها لتحمل المسؤولية كاملة ولعب الدور القيادي في استقرار الدولة، وروسيا ستواصل تقديم دعم شامل لمالي لإعادة الموقف في البلاد لطبيعته على أسس ثنائية".

بدوره، قال سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو لمجلس الأمن إن حكومة بلاده علمت بتبني القرار، و"ستكون يقظة لضمان الالتزام" بالجدول الزمني للانسحاب. وتابع كونفورو قائلاً "الحكومة تأسف على أن مجلس الأمن لا يزال يعتبر الموقف في مالي يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وباماكو ستظل منفتحة على التعاون مع كل الشركاء الذين يريدون العمل معها شريطة احترام المبادئ التي تسير عليها سياسات دولتنا".