حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، الأربعاء، بالسجن 14 عاماً، في قضية تتعلق ببيع هدايا تلقتها الدولة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إدانة عمران خان بتسريب أسرار الدولة، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ويعد الحكم الأخير هو الثالث منذ عام 2022.

صحيفة "دون" الباكستانية ذكرت أن الهيئة الوطنية للحسابات "إن إيه بي" قدمت الشهر الماضي دليلاً جديداً ضد خان وزوجته في المحكمة بتهمة الاحتفاظ بمجموعة مجوهرات تلقياها من ولي العهد السعودي.

وفقاً للحكم الصادر، تم منع عمران وزجته من أهليتهما في شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات.

الحكم على عمران خان جاء قبل أيام من الانتخابات

ويأتي الحكم قبل ثمانية أيام من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 فبراير/شباط 2024، والتي يشارك فيها حزب حركة الإنصاف وسط حملة قمع حكومية ضده.

وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قال محاميه بابار أوان، إن رئيس الوزراء السابق خان أدين، وحكم عليه على عَجل لدرجة أن القاضي لم ينتظر وصول فريقه القانوني، مؤكداً أن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية له انتهكت، وسيتم الطعن بالقرار أمام المحاكم العليا.

عمران خان شارك في جلسة محاكمته لفترة وجيزة، ولكنه غادر القاعة، عندما كان القاضي على وشك قراءة الحكم، وقال إنه لا يستطيع البقاء دون محامية، وقد طلب من القاضي الانتظار، لكن الأخير رفض.

من جانبه، قال حزب الإنصاف، الذي يترأسه خان، إنه سيطعن على الحكم الصادر من المحكمة، مشدداً على أنه لم يتم منح رئيس الوزراء السابق وزوجته أي حق في الدفاع.

الوكالة الأمريكية ذكرت أن لباكستان تاريخاً في اعتقال رؤساء الوزراء السابقين أو تهميشهم قبل الانتخابات، إذا اعتبروا أنهم يشكلون تحدياً للمؤسسة الأمنية.

في عام 2018، واجه نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ومنافس خان، قضايا قانونية وأحكام بالسجن، وفي تلك الانتخابات فاز خان وشكّل حكومة ائتلافية.

في أبريل/نيسان 2022، أطيح بعمران خان، بموجب مذكرة لحجب الثقة، ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد اضطرابات متواصلة، في ظل الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء السابق، ويرفضها، متهماً الحكومة بمحاولة اغتياله أو نقله للسجن.