مع احتدام التنافس الإقليمي والدولي للوجود في البحر الأحمر، تبرز إسرائيل بوصفها واحدة من أهم القوى التي عملت منذ عقود على إستراتيجية تحفظ لها مصالح تراها في صميم أسس إستراتيجيتها للأمن القومي.
 
وأهمية البحر الأحمر في منظومة الأمن الإسرائيلية تكمن في أن واحدة من الخطوات الأولى التي اتخذتها دولة الاحتلال بعد الإعلان عن قيامها عام 1948 كانت احتلال قرية أم الرشراش الأردنية عام 1949، وأنشأت على أنقاضها ميناء إيلات المجاور لميناء العقبة الأردني.
 
كما أن الحرب الأولى التي خاضتها بعد حرب احتلالها فلسطين، كانت الحرب مع مصر عام 1956 والتي انتهت باتفاق على ضمان حرية الملاحة لها في مضايق تيران على مدخل خليج العقبة.
 
والنظرة الإستراتيجية الإسرائيلية للبحر الأحمر تنطلق من كونه يضعها على خريطة الحدود مع مصر والأردن والسعودية، ويضمن لها شريان تجارتها وحركة سفنها مع شرق آسيا ودول أفريقيا التي عززت من علاقاتها معها في العقدين الأخيرين بشكل واضح.
 
لكن كلمة السر الإسرائيلية في البحر الأحمر كانت واضحة في السنوات الأخيرة عبر الوجود المباشر في جنوبه بالقرب من مضيق باب المندب، تماما كما توجد إسرائيل في شماله.
 
قواعد إسرائيلية
فقد استغلت إسرائيل علاقاتها بإريتريا لإنشاء قواعد في "رواجيات" و"مكهلاوي" على حدود السودان، كما تمتلك إسرائيل قواعد جوية في جزر حالب وفاطمة عند مضيق باب المندب، وقامت باستئجار جزيرة دهلك حيث أقامت قاعدة بحرية.
 
وتبرر إسرائيل هذا الوجود بمخاوفها الأمنية من المحاولات الإيرانية للوجود في البحر الأحمر من خلال دعمها لجماعة الحوثي في اليمن والتي تقول إسرائيل إنها تمتلك صواريخ تهدد الملاحة في هذا البحر.
 
وفي بحث مطول نشرته مجلة القوات البرية السعودية، تحدث العميد الركن خالد الشيبة بتحليل مطول عن إستراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر القائمة على نظرية الأمن والحدود الآمنة.
 
ويلفت إلى أن تل أبيب وبعد أن ضمنت الوجود المباشر في البحر الأحمر، انتقلت لوضع خطط تأمين في البحر ومنع أي تهديد لها منه، واستخدمت أنواعا مختلفة من الزوارق المسلحة بالصواريخ وقذائف الأعماق لمكافحة الغواصات.
 
ويشير أيضا إلى أن حوالي نصف القوات الجوية الإسرائيلية (449 طائرة قتال) توجد قريبا من البحر الأحمر في قواعد النقب، وتقوم هذه القوات بدوريات وطلعات فوق هذا البحر حتى مدخله الجنوبي.
 
وبحسب الشيبة فإن قوات فرقة مدرعة إسرائيلية كبيرة توجد في المنطقة العسكرية الجنوبية قريبا من البحر الأحمر، وتعمل في مجالات الاستطلاع والمساحة وتخزين الأسلحة والعمل في البحر بالتعاون مع القوات الأميركية في المنطقة.
 
ومع اتساع نطاق التنافس على الوجود في البحر الأحمر، ودخول قوات من دول لا تمتلك شواطئ على هذا البحر، لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، إضافة لإيران ومؤخرا تركيا، والوجود الإماراتي اللافت جنوب البحر الأحمر، فإن باحثين إستراتيجيين إسرائيليين حددوا موقف تل أبيب من هذه التطورات جميعا.
 
فقد نشر مدير وحدة البحوث في قسم السياسة والإستراتيجيات في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في هرتسليا الجنرال شاؤول شاي تحليلا في صحيفة "إسرائيل اليوم" مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أشار فيه إلى أهمية التطورات الأخيرة في البحر الأحمر من وجهة نظر تل أبيب.
 
يخلص شاي في مقاله إلى التأكيد على أن إسرائيل تفضل أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير "التحالف السني الذي تقوده السعودية ومصر، في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه".
 
التحالف السني
ويذهب لاعتبار أن هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل والتحالف السني في عدد من المواضيع الإستراتيجية، وعلى رأسها مقاومة الوجود الإيراني في البحر الأحمر والسيطرة عليه.
 
غير أنه يشير إلى ضرورة أن تبقي تل أبيب على خياراتها للتعامل مع سيناريوهات أخرى، ومنها مثلا توتر علاقاتها مع السعودية أو إحدى شريكاتها، وهو ما قد ينتج عنه وضع جيو إستراتيجي جديد.
 
وفي العلاقة مع "التحالف السني"، تنظر إسرائيل بعين الرضا لإعلان القاهرة التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير، ومن ثم إعلان الرياض عن مشروع "نيوم" على حدودها الشمالية مع البحر الأحمر.
 
حيث كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن محللين إسرائيليين أنه لا يمكن إطلاق المشروع وربط نيوم بمدينة شرم الشيخ المصرية عبر جسر فوق البحر الأحمر دون موافقة إسرائيل، وهو ما قرأ فيه هؤلاء فرصة جديدة لتعاون إقليمي ترغب إسرائيل بتعزيزه مع البلدين اللذين يتمتعان بثقل كبير في العالم العربي.
 
ولا يعرف مدى تأثير الدخول التركي على خط التنافس على النفوذ في البحر الأحمر على الإستراتيجية الإسرائيلية هناك، وهي إستراتيجية اعتمدت على منع الخطر الإيراني وتعزيز العلاقات مع ما تصفه بـ"التحالف السني".
 
والتحدي الآخر الذي تنظر إليه إسرائيل يتمثل بإعلان مصر إنشاء أسطول عسكري في البحر الأحمر، وتنامي اهتمام السعودية بأهمية هذا البحر في معادلة أمنهما القومي، وهو ما سيخلق -برأي محللين إسرائيليين- مزيدا من التنافس الإقليمي، قد يكون جسرا للتعاون بين بعض الدول العربية وإسرائيل، لكن الأخيرة لا تعتمد في نظرية أمنها إلا على قوتها ووجودها المباشر لا على تحالفاتها مهما بلغت متانتها.