أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك " ان الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".

واضاف البيان " سيتم اعتماد مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار"توافق مع المناخ مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات".

واكد ان الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة..مشيراً الى ان تعزيز ألامن في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى.

واكدت هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقا)،  عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرق اسكتلندا وفايكينغ في انكلترا.

وتعهد حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.