تسارعت وتيرة البيانات والمواقف في محافظة حضرموت على خلفية الأحداث الجارية، وذلك في عملية انقسام هيمنت على الوضع العام في المحافظة، بين موقف السلطة المحلية بالمكلا المؤيد للسعودية، وشخصيات أخرى في السلطة المحلية أيدت المجلس الانتقالي.

وبادرت السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بمحافظها سالم الخنبشي لإعلان وقوفها الكامل والمطلق خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكدة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية، وفقا لبيان نشرته وكالة سبأ الحكومية.

وأعلنت السلطة المحلية في بيانها مشاركتها لرؤية التحالف الذي تقوده السعودية بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي تمت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، قد تسببت في تصعيد غير مبرر، وأكدت أن مثل هذه الخطوات تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت، وتعيق جهود التنمية، وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.

وشددت على ضرورة عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، لضمان استتباب الأمن تحت راية الدولة، منددة باستغلال القضية الجنوبية في تحركات عسكرية ميدانية يضعف من عدالتها، ويشتت الجهود الرامية للوصول إلى حل مستدام يرتضيه الجميع.

ودعت السلطة المحلية، كافة المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت خط أحمر، وأنها لن تألوا جهداً في العمل مع القيادة السياسية والحكومة والشركاء في التحالف العربي لضمان بقاء حضرموت نموذجاً للاستقرار والتعايش.

وعقب هذا البيان أعلنت وسائل إعلان تابعة للمجلس الانتقالي أن الأمين العام لمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي ووكيل الوادي والصحراء عامر العامري ومدير أمن ساحل حضرموت والوكلاء أمين بارزيق وفهمي باضاوي وباصريح أعلنوا تأييدهم للمجلس الانتقالي وكل الخطوات التي قام بها.

ودفع هذا البيان السلطة المحلية من جديد لنفي ماجاء في اعلام الانتقالي، وقالت إنها تضمنت لغةً ومواقف تخالف التوجهات الرسمية والثوابت الوطنية للمحافظة، معتبرة التصريح لا يمثل السلطة المحلية بل يمثل مواقف شخصية لأصحابه.

وعبرت السلطة المحلية في بيانها عن تمسكها بالشرعية، وتوحيد الصف، مشيدة بجهود نزع التوتر، معتبرة أن لأبناء حضرموت الحق الكامل في إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية.

وأعلن وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي تأييده الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية، معتبرا أنه البيان الرسمي والمعبر عن الموقف الشرعي والقانوني للمحافظة ، والصادر من الجهة المخولة دستورياً بإدارة شؤونها وتمثيلها.

وشدد التميمي على أهمية الالتزام بمؤسسات الدولة واحترام التسلسل الإداري والقانوني، بما يضمن وحدة الموقف الرسمي، ويحفظ أمن واستقرار حضرموت، ويجنبها محاولات الإرباك أو التوظيف السياسي غير المسؤول.