قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الحكومة الشرعية لن تسمح للحوثيين بالاستمرار في السيطرة على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، مؤكدا نية الحكومة طرد الجماعة الموالية لإيران من الميناء المهم الذي يستقبل المساعدات.
 
واضاف الإرياني لرويترز أثناء زيارة للقاهرة "لن تقبل الحكومة أن تستمر سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة وإعاقة انسياب المساعدات وتوظيف العوائد المالية لصالح المجهود الحربي وقتل اليمنيين في حين أن الموظفين في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلاب لم يتسلموا مرتباتهم منذ أكثر من عشرة أشهر".
 
وأكد الأرياني أن الحكومة قبلت اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم السيطرة على الحديدة لطرف محايد كوسيلة لتجنب العمل العسكري.
 
وقال "وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مقترحات ولد الشيخ فيما يخص  ميناء الحديدة لإحساسها بالمسؤولية تجاه كل أبناء اليمن ولكن الانقلابيين رفضوا تلك المقترحات".
 
واشار إلى أن مليشيات الحوثي على استعداد لمناقشة هذه الخطوة في إطار إجراءات تشمل ضمانات بدفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين واستئناف الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء.
 
وعن هجوم الحوثيين على ميناء المخا، قال الإرياني إن هجوم الانقلابيين على ميناء المخا الأسبوع الماضي كان محاولة لعرقلة خطط لإعادة تأهيل منشآته وإعداده ليكون بديلا عن الحديدة.
 
ولفت إلى أن الهجوم استهدف تهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب ومحاولة لإعاقة تشغيل الميناء لاستقبال المساعدات والشحنات التجارية ولتعزيز حصار الحوثيين على سكان مدينة تعز.
 
وتوقفت جهود عقد محادثات سلام جديدة برعاية الأمم المتحدة بسبب خلاف على مطالب بتسليم الحوثيين للحديدة لطرف محايد ومطالب من الحوثيين بدفع رواتب الموظفين المتأخرة.
 
واقترحت الأمم المتحدة تسليم الميناء الذي يستقبل 80 بالمئة من الواردات الغذائية لطرف محايد لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وتجنيبه آثار الحرب الدائرة منذ عامين.
 
وتتهم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي مليشيات الحوثي باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتحصيل رسوم جمركية على السلع يستخدمونها في تمويل الحرب، وينفي الحوثيون ذلك.