طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها جماعة الحوثي بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي لكلٍّ من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار  إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وقال الحضرمي "إن هذه الجماعة استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".

وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والذين تعتزم الميلشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الحوثيين من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.

وأصدرت جماعة الحوثي أمس الثلاثاء أحكام إعدام بحق 30 من الناشطين معتقلين في سجونها منذ أكثر من ثلاث سنوات بينهم أكاديميون وأطباء وتربويون، بتهمة التعاون مع ما يسمونه الأعداء.