قالت عبير عطيفة المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أن الأمم المتحدة على علم بوجود أجهزة اتصال، مستدركة بأن تلك الأجهزة تخص فريق عمل المنطقة الأممية داخل اليمن، وأنها على متن السفينة على حد تعبيرها، مبينة أن هذه الأجهزة موثقة لدى برنامج الأغذية العالمي من قبل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، وأنها مخصصة لتنسيق عملية الاتصال بين هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
 
وأوضحت في تصريحها للشرق الاوسط أنه بعد التواصل مع قوات التحالف في جيزان، طلبت قوات التحالف من مكتب الأمم المتحدة تقديم الأوراق المتعلقة بمعدات تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمونها في عملية الإغاثة داخل اليمن، مشيرة إلى وجود بوادر لتحرك السفينة من ميناء جازان إلى الحديدة في أقرب وقت.
 
وذهبت عبير عطيفة إلى أن السفينة تحمل على متنها 13 من طاقمها، وأن برنامج الأغذية العالمي على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والطاقم الذي كان على متنها، وأكدت أن المنظمة الدولية، تستخدم الكثير من موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، والذي يعتبر من أكبر الموانئ، كونه يخدم مناطق كثيرة.
 
وقال العميد ركن أحمد عسيري إن تصرفات خاطئة، من قبل مجموعة من الأفراد، عمدوا إلى إخفاء أجهزة اتصالات وتشفير عسكرية لاسلكية، وكميتها كافية بأنها تكون خارج استخدامات الأمم المتحدة.
 
وأوضح العميد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن عمليات التضليل والتصرفات الخاطئة من قبل الأفراد الذين ينقلون المواد الإغاثية والطبية، سينعكس سلبًا على برنامج الغذاء الإغاثي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تعامل التحالف العربي، وتسهيل الإجراءات، طمعًا في المسارعة في إيصال المواد الإغاثية والطبية إلى الشعب اليمني.
 
وقال عسيري للشرق الاوسط يجب أن يعترفوا للجهات الرسمية، بأن هناك أفرادًا أخلوا في إجراءات الشحن المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وعليهم أن يراجعوا إجراءاتهم لمصلحة الجميع، لكن المكابرة من الطرف الثاني، لا يخدم أحد.
 
وأضاف: الشعب اليمني ليس بحاجة إلى اتصالات، الشعب بحاجة إلى المعونة الإغاثية والطبية.
 
وأكد العميد عسيري أن «السفينة التي ضبطت بأجهزة التشفير، لا تزال حتى الآن في ميناء جازان، حيث هناك إجراءات تحقيق لا تزال جارية، ولم ننته منها بعد، وأن نقل مثل هذه المواد، هو مخالف للقرار 2216، ويجب أن يراجعوا إجراءات العمل، ومحاسبة المتسببين، بحيث نستمر في العمل».