يشهد قطاع النقل البري في اليمن جدلاً واسعاً نتيجة انتشار موازين ضبط حمولة المركبات والشاحنات في المنافذ الجمركية البرية بين المناطق، والتي تعمل على فرض غرامات مالية على المخالفين للمقاييس والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة.

وتفرض وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق وقطاع النقل معايير صارمة في ما يخص النقل البري ومرور الشاحنات، وتحديد نسبة الحمولة بالنسبة لمركبات النقل من الموانئ والمنافذ البرية.

ويشكو سائقو شاحنات ومركبات نقل البضائع من انتشار "موازين" الضبط في المنافذ الجمركية، وارتفاع تكاليف الغرامات إلى مستويات غير منطقية في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن. ويلفتون إلى تبعات هذه الأزمة على ارتفاع أسعار الوقود وتعدد السلطات والمنافذ الجمركية على امتداد خطوط حركة النقل الداخلية.

ويصل أعلى وزن محدد لشاحنات أو قواطر النقل الكبيرة إلى نحو 36 طناً، والذي يساوي حمولة حوالي 750 كيساً من الدقيق أو الحبوب أو الأرز. وتفرض غرامة مالية على من يتجاوز الأوزان المحددة لمستوى وحجم كل شاحنة نقل بضائع.

ويرى السائق أمين الصوفي الذي يعمل على شاحنة نقل ثقيلة للبضائع عبر منفذ شحن في المهرة إلى المراكز الرئيسية لمخازن التجار في المحافظات، أن هناك إجحافا في التعامل مع السائقين بخصوص الحمولة الزائدة، والتي يلجأ إليها السائقون مضطرين وفق حديثه لـ"العربي الجديد"، "لتغطية تكاليف النقل والارتفاعات القياسية في أسعار الوقود، والتي لم يقابلها أي زيادة في تكاليف نقل البضائع بالنسبة لشاحنات ومركبات النقل التجارية".

وتقدر بيانات تجارية أن إجمالي المدفوعات النقدية الإضافية التي يدفعها المستوردون، والذين تأتي بضائعهم عبر ميناء عدن ويتم نقلها إلى مخازنهم في صنعاء، بنحو 180 مليار ريال يمني في العام الواحد منذ ما يقارب 4 سنوات.

كما يقدر عدد الحاويات في الشهر الواحد للبضائع التي تم تحويلها نقداً من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بحوالي 15 ألف حاوية شهريا تحمل احتياجات المحافظات الشمالية الغذائية والدوائية والكسائية. وعلى كل حاوية، لكي تصل إلى مخازن التجار، أن تدفع في المتوسط حوالي مليون ريال نقدا لعدة جهات تقوم بفرض الجبايات على البضائع التجارية بين المناطق اليمنية.

ويفيد سائقو شاحنات نقل البضائع بتدشين الجهات المختصة "موازين" جديدة في أكثر من منطقة، أهمها في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ومنطقة الخشعة في حضرموت جنوب شرقي اليمن، و"ميزان" آخر تستعد السلطات المحلية لإنشائه في منطقة سيحوت بمحافظة المهرة شرقي البلاد، إضافة إلى "الموازين" العاملة في المنافذ الجمركية في مختلف المحافظات اليمنية.

وكذا يتم استحداث منافذ ونقاط تفتيش في مناطق أخرى لجبايات بمسميات مختلفة كرسوم تحسين الخدمات، إلى جانب إتاوات إضافية على القواطر المحملة بغاز الطهو في بعض المنافذ الجمركية جنوبي اليمن.

ويشرح مشتاق ظامر وهو سائق شاحنة نقل تجارية في حديثه مع "العربي الجديد"، أن ما يحصل عليه من الحمولة الواحدة لنقل نحو 32 طناً من الدقيق حوالي 400 ألف ريال، يستقطع منها أكثر من 70 في المائة تكاليف توفير البنزين لشاحنته، وتجديد الإطارات التي تفقد عادة في الطرقات واحتياجات معيشية وغذائية عديدة تكفي لنحو 5 أيام لقطع ما يربو على 2000 كيلومتر على خطوط وطرقات النقل في أكثر من محافظة داخل اليمن.

ويشكو سائقو شاحنات ومركبات نقل البضائع من الجبايات التي يتم تحصيلها منهم من قبل نقاط ومنافذ التفتيش التابعة لأكثر من سلطة ما بين محافظة وأخرى، والتي تقوم معظمها بفرض إتاوات متفاوتة من نقطة تفتيش لأخرى، بإجمالي يزيد على 50 ألف ريال تدفعه الشاحنة الواحدة، أكثر من 50 في المائة منها عبارة عن إتاوات غير قانونية.

وألقت هذه الأزمات بتبعات قاتمة على معيشة اليمنيين في ظل زيادة متواصلة في تكاليف النقل وتجاوزها منذ بداية العام الحالي 400 في المائة، إضافة إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي زادت بنسب تفوق قدرات اليمنيين.

وأثرت الحرب بشكل كبير على قطاع النقل في اليمن مع استحداث طرق نقل تجارية وعرة وشاقة، وطرق متهالكة لم يعد باستطاعة قطاع النقل من الشاحنات التجارية أن يجرؤ على المرور بها.