اتهم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الجمعة، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بخرق اتفاق الرياض، الموقع بين الجانبين في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال الانتقالي -في بيان له نشره على موقعه الرسمي على الانترنت- إن قرارات الحكومة السياسية وأحداث أبين وما تشهده محافظات الجنوب، تشكل انتهاكا صارخا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد ضمن اتفاق الرياض.

وزعم المجلس أنه يسعى جاهدا لتنفيذ اتفاق الرياض رغم الخروقات المفتعلة من قبل الطرف الآخر، حد قوله.

وتأتي اتهامات الانتقالي للحكومة بعد فشله من احراز أي تقدم خلال مواجهته للقوات الحكومية ودعمه تمردا على قرارات وزير الداخلية بشأن تغيير مدير أمن مديرية لودر بأبين.

واليوم الجمعة أفادت مصادر محلية أن قتلى وجرحى بين القوات الحكومية ومليشيا يمولها المجلس الانتقالي سقطوا في اشتباكات بمديرية لودر.

وأكدت المصادر أن الجيش والأمن يبسط سطرته الكاملة على مديرية لودر، فيما تدور اشتباكات عنيفة في محيط إدارة الأمن ومبنى ما يسمى الحزام الأمني التابع للانتقالي والممول إماراتيا.

والخميس شهدت المنطقة المجاورة لإدارة أمن مديرية لودر اشتباكات بعد رفض المدير السابق الخضر حمصان تسليم الإدارة.

يأتي ذلك في ظل استمرار تعثر تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين االجانبين في نوفمبر 2019، حيث فشل الاتفاق الذي رعته السعودية، حتى الآن في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب عدن.

وصعد المجلس الانتقالي مؤخرا من خلال حزمة من القرارات التي أصدرها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، تضمنت تعيينات لقياداته في التشكيلات المسلحة التابعة له، وكذلك تعيين ممثلين لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الزبيدي إلى تشكيل جيش جنوبي قوي وصلب، فيما بدا وكأنه تصعيد جديد للانتقالي ضد الشرعية وانقلاب على اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.

وفجر اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن القرارات السياسية والعسكرية الأخيرة التي أعلنها المجلس الانتقالي وتصعيده سياسيا وعسكريا لا تنسجم مع اتفاق الرياض.

ومن أبرز بنود اتفاق الرياض معالجة الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، مثل محافظة أبين، وعودة الحكومة إلى عدن واخراج المليشيا من عدن وتسليم الأسلحة، وهو ما يرفضه الانتقالي، وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وأمنيا وعسكريا، ما يزال المجلس الانتقالي الذي لم ينفذ حتى بندا واحدا من اتفاق الرياض يسيطر على عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.