طالب ست عشر نائباً في مجلس النواب اليمني الإثنين، استجواب رئيس الحكومة معين عبد الملك بشأن تدهور تاريخي للعملة المحلية وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية.

وقالت مذكرة من ستة عشر نائباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب إنه يجب استجواب رئيس الوزراء بموجب المادة 97 من الدستور و 154 من اللائحة الداخلية للمجلس الذي تعطي للعضو تقديم هذا الطلب.

وأضافت أننا نقدم استجواب لرئيس مجلس الوزراء بشأن انخفاض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار ومضاعفة معاناة الشعب.

وفي المقابل، أكد عضو المجلس، شوقي القاضي أن الاستجواب قد يؤدي إلى سحب الثقة عن الحكومة وتقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

والسبت الماضي، بدأت موجة جديدة من التظاهرات الاحتجاجية في محافظات تعز وحضرموت وعدن، ضمن برنامج تصعيدي ضد الفورة السعرية نتيجة تدهور تاريخي للعملة المحلية.

وتجاوزت قيمة العملة  حاجز  1650 ريالاً للدولار الوحد، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأمر الذي دفع المواطنين للخروج بمظاهرات غاضبة ضد التحالف والحكومة لفشلهما في تحسين الخدمات المعيشية.