كشفت مؤسسة شبوة للحقوق والحريات في تقرير لها الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثيين وحلفاؤها من قوات صالح في محافظة شبوة٬ منذ بدء الحرب على شبوة مطلع شهر أبريل (نيسان) عام 2015 بقتل أكثر من 281 مدنًيا بالرصاص المباشر و«القناصة»٬ أثناء أعمالها العسكرية للسيطرة على كثير من المناطق بمحافظة شبوة٬ بينهم نساء وأطفال٬

 وسقط أكثر من 750 جريًحا من المدنيين ضمنهم عشرات أصيبوا بعاهات مستديمة٬ وتم تشريد ونزوح أكثر من 10 آلاف مدني.

 وأوضح التقرير أن حالة حقوق الإنسان تدهورت بصورة خطيرة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها من قوات الرئيس السابق صالح على كثير من المناطق بمحافظة شبوة٬ منذ أبريل ٬2015 واستمرت الحرب على مدار السنة حتى اليوم.

 وارتكبت جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي٬ وسط مناخ من الإفلات من العقاب٬ بما في ذلك التفجيرات العشوائية وقصف المناطق المدنية٬

ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين٬ واضطر ما يربو على 10 آلاف شخص إلى النزوح قسًرا. وقَّيدت جماعة «الحوثيين» المسلحة وقوات الأمن المتحالفة معها على نحو تعسفي٬ الحق في حرية التعبير٬ وقامت بالقبض على صحافيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وآخرين٬

وأجبرت منظمات غير حكومية على إغلاق أبوابها٬ واستخدمت القوة المميتة وغيرها من أشكال القوة المفرطة ضد قرى ومدن مأهولة بالسكان٬ كما لجأت إلى التعذيب.

وقال رئيس مؤسسة شبوة للحقوق والحريات٬ المحامي والناشط الحقوقي سالم ثابت العولقي٬ إن جماعة «الحوثيين» المسلحة وحلفاءها٬ ارتكبوا خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني٬ ارتقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب٬ وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان أبرزها القصف العشوائي للمدن السكنية٬ والاعتداء على المرافق الطبية والعاملين الطبيين٬ والقتل غير المشروع٬ وعمليات الاختطاف والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية٬ والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة٬ ونهب المال العام٬ ومرتبات الموظفين

وفيما يتعلق بالفساد ونهب المال العام٬ قالت مؤسسة شبوة للحقوق والحريات إن جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاءها واصلت نهب المال العام دون رقيب أو حسيب٬ وأصدرت قرارات غير قانونية بتعيين مسؤولين من طرفهم في كثير من المناصب والمراكز الحكومية٬

وهو ما أدى إلى فساد مهول٬ ونهب وإسراف للمال العام. وكشف التقرير الحقوقي عن قيام جماعة الحوثيين المسلحة وحلفائها باقتطاع أكثر من 64 مليون ریال من رواتب موظفي محافظة شبوة خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل ٬2016
 كما قامت بنهب مبلغ 32 مليون ریال يمني تم اقتطاعها من رواتب الموظفين لتسيير عملية امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية بمحافظة شبوة. المحامي والناشط الحقوقي سالم ثابت العولقي٬

أوضح أن أكبر جرائم الحوثيين وحلفائهم في نهب المال العام بالعبث والنهب في الباب الثاني المتعلق بالموازنة التشغيلية لمحافظة شبوة٬ حيث تم نهب ما يزيد على 560 مليون ریال يمني٬ كما نهب الحوثيون وحلفاؤهم موازنة الأوقاف والاتحادات الرياضية والجمعيات التي يرتبها الباب الثالث عبر الفصلين الثالث والرابع٬ وتقدر تلك المبالغ بنحو 29 مليون ریال يمني٬ كما تم نهب الحوثيين وحلفائهم لمخصصات مكاتب الإدارات المركزية والموازنات المركزية الخاصة بمحافظة شبوة التي تقدر بمئات ملايين الريالات