أصدرت محكمة في صنعاء، الثلاثاء، حكما بإعدام المتهم بخطف وقتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد أحمد حمران عقب أسابيع من الجريمة.

وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في جلستها الأخيرة، بإدانة ستة من المتهمين في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.

وقضى الحكم، في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور وحضور وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، بإدانة المتهم الأول صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت.

كما أقرّ إدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.

وقضى الحكم أيضا بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس مدة ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة هدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، من التهم المنسوبة إليهما، وكذا مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة من أسلحة وسيارات وهواتف.

وتعرض القاضي "حمران" وهو عضو في المحكمة العليا، لخطف وقتل في العاصمة صنعاء مطلع سبتمبر الجاري، في جريمة هزت الرأي العام.

وكان عدد من القضاة قد شككوا في الرواية الحوثية حول طريقة مقتل القاضي حمران وتسليم الجناة أنفسهم سلما، ودعوا لمشاركتهم في التحقيقات خصوصا في ظل معلومات تشير الى تورط قيادات نافذة في مليشيا الحوثي بتصفية القاضي حمران.

وتسببت جريمة خطف وقتل "حمران" بإضراب وشلل في النيابات والمحاكم بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الوقت الذي رفع نادي القضاة مطالبه بمحاكمة المتهمين بالجريمة ومن يقف خلفهم في حملات التشهير التي أفضت إلى جريمة خطف وقتل "حمران" في إشارة لقيادات حوثية عليا ونافذين، وهو ما لم يتم خلال جلسات المحاكمة التي أفضت إلى حكما بإعدام شخص واحد فقط فيما يقف خلف الجريمة العديد من المتهمين وفقا لمصادر حقوقية وقضائية.

وتزامن الإضراب القضائي مع موجة إدانات نقابية واسعة لجريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي حمران ومطالبات بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشكل علني مع العصابة والمحرضين ومن يقف خلفهم.