عاودت جماعة الحوثي التلويح بإستهداف الموانئ والمنشآت النفطية من جديد، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات تجاه ما أسمته بـ "نهب الثروات اليمنية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، أدانت فيه ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، والذي أدان إستهداف الجماعة لميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد معتبرا ذلك إستهداف خطيرا لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري العالمي.

وأكدت الجماعة أن ما قامت به كان بمثابة رسالة تحذيرية، ولم ينتج عنها "أي إصابات بشرية أو خسائر مادية في المنشآت" مشيرة إلى الخيارات لديها لا تزال مفتوحة لـ "نطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة".

وأوضحت أن ما قامت به من عملية استهداف، "لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية".

وأشارت إلى أنها ما تزال "جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن" وفق وكالة سبأ الحوثية.

وشددت الجماعة على "تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية وأهمها عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة وعدم وضع العراقيل أمام شركات الطيران التجاري للوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي دون وضع أي شروط مسبقة، وكذا البدء بجدية واتخاذ الخطوات التنفيذية العملية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء".

وطالبت مجلس الأمن، "العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".