أصدرت جماعة الحوثي أحكاما بسجن عددا من المختطفين، بالتزامن مع مشاورات جنيف التي تبحث حلولا لقضية الأسرى والمختطفين بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وأدانت منظمة رايتس رادر الحقوقية ومقرها في أمستردام بهولندا، إصدار محكمة تابعة لجماعة الحوثي قرارات بسجن 9 مختطفين لفترات تفاوتت بين 5 و7 و 8 سنوات على ذمة قضايا سياسية.

وبحسب المنظمة، فإن جماعةالحوثي أصدر قرارات بسجن أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعصام ثابت ردمان 8 سنوات لكل منهم، والسجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه ومحدني علي المحدني ومحمد الحرازي ومختار  الجبلي، و 5 سنوات للمختطف حبيب العديني.

وأبدت المنظمة استغرابها، لعقد جماعة الحوثي جلسات محاكمات وإصدار قرارات سجن وإعدام لمختطفين وأسرى تزامناً مع المحادثات الجارية في جنيف بشأن صفقة تبادل معتبرة تلك المحاكمات نوع من الضغط السياسي الذي تمارسه جماعة الحوثي.

وأمس الأول، عقدت محكمة حوثية، جلسة محاكمة جديدة ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع جولة مشاورات بين الحكومة والحوثيين خاصة بملف الأسرى والمختطفين.

والسبت، انطلقت مشاورات في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، حول تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، حيث يقبع آلاف المختطفين ومئات الأسرى من الجانبيين خلف قضبان السجون منذ سنوات.