طالب يمنيون، السلطات السعودية بتحقيق العدالة للمغترب اليمني عبدالصمد المحمدي الذي قتل تحت التعذيب في سحون المملكة قبل سنتين.

وفي تضامن واسع مفتوح دعا اليمنيون السلطات السعودية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في قضية قتل المحمدي، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

كما طالب اليمنيون في عريضة موقعة بإصدار قرار نهائي بإدانة مرتكبي جريمة قتل المحمدي، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وجبر ضرر أسرة أسرته ومنحهم تعويضًا عادلًا عن الظلم الذي تعرضوا له.

وقُتل المحمدي وهو أحد المستثمرين في السعودية تحت التعذيب في سجون المملكة في 12 سبتمبر 2021.

وطبقا للبيان فقد مرت سنتان على وفاة عبدالصمد المحمدي، ولا يزال مرتكبو جريمته طلقاء، ولا توجد أي إجراءات جادة من السلطات السعودية أو اليمنية للتحقيق في هذه الجريمة الوحشية.

وكانت فرقة أمنية مكونة من 25عنصرا بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في التاسع من سبتمبر عام 2021، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية.

وتعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيء، تسببت بوفاته في مستشفى أبو عريش بجازان، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي اثبت وجود كسور في 9أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده.

كما استولت الفرقة القابضة على أموال وممتلكات الثمينة للأسرة (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه).

وعلى الرغم من تبرئة المحمدي من التهم المنسوبة اليه وفقا لتقرير البحث الجنائي والتحريات في جازان، الذي أكد أيضا على صحة مصادر الاموال المصادرة، الا ان القضية لا تزال حبيسة ادراج السلطات الامنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه لعدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.

وخلال مايو الماضي دشنت لجنة المناصرة والإسناد لأسرة القتيل المحمدي، موقعا إلكترونيا لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة.