اعتبرت الحكومة اليمنية، طرد جماعة الحوثي لموظفي الأمم المتحدة من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الوطنية والدولية.
وأكدت الحكومة في بيان لها، على دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الانساني ضد الاجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثية المتضمنة طرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية من حاملي الجنسيتين الاميركية والبريطانية.
وقال البيان، بأن "هذه الاجراءات اللااخلاقية" تضاف الى سجل جماعة الحوثي "الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الانساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي".
وأشار البيان إلى التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بـ "تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الاممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود".
ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الأمم المتحدة، أن مطالبة الحوثيين لموظفيها من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية بمغادرة اليمن، لا يتوافق مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن عملهم يجري في اليمن بشكل حيادي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تلقت مراسلات من الحوثيين طلبوا فيها مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية للمنطقة الخاضعة لسيطرتهم، في غضون شهر.
وأضاف دوجاريك إن أي طلب بشأن مغادرة أي موظف تابع للأمم المتحدة بناء فقط على جنسية هذا الموظف، لا يتوافق مع الإطار القانوني المنطبق على عمل الأمم المتحدة كما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها لدعم جميع السكان في اليمن.
ودعا المتحدث جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة الموظفين الأمميين على مواصلة عملهم بالنيابة عن الأمم المتحدة. وأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل حيادي.
