أعلنت مليشيا الحوثي وصالح، اليوم الخميس 28 يوليو/تموز، عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة المناطق التي تخضع لسيطرتهم في شمال البلاد، وتكون رئاسته دورية بينهما، ناسفة لكل الجهود التي تُبذل من أجل إنجاح المحدثات.
 
وتضمن ذلك الإعلان تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من حزب المؤتمر الشعبي العام، ومليشيا الحوثي، لإدارة شئون الدولة وفقاً للدستور، ويعطي المجلس نفسه صلاحيات لإصدار القرارات واللوائح المنظمة لإدارة البلاد ومواجهة التحالف العربي.
 
وتباينت مواقف وروئ محللون استطلع (الموقع بوست) آراءهم حول هذا الحدث، مؤكدين بأنه يوحي بالعديد من الدلالات والمؤشرات.
 
تحالف الضعفاء
 
في السياق أكد المحلل السياسي سمير الصلاحي، أن مليشيا الحوثي باتت تدرك أن أيامها معدودة وأصبحت منبوذة وسط المجتمع، نتيجة لممارساتها اللاإنسانية.
 
وأوضح لـ(الموقع بوست) أن مليشيا صالح، أرادت من خلال إعلان تشكيل المجلس، توجيه رسائل للداخل يقولون فيها، أن المخلوع صالح لم يكن حليفا للحوثيين، لكن ضرورة التدخل العربي من قبل التحالف العربي، دفعته لتبني هذا التحالف.
 
أما رسالته للخارج، حسب الصلاحي فأراد أن يوجهها للخارج، ليقول إنه لا علاقة له بكل الجرائم التي حدثت في اليمن، فهو لم يكن متحالفا مع الميليشيا التي قامت بكل ذلك، فيكون إعلان اليوم حجة قانونية للخروج من أي محاكمات قادمة.
 
كما بيّن الصلاحي أن التحالف السياسي بين المليشيا، يدل على ضعف المخلوع صالح عسكريا، باستجابته للضغط الحوثي، كما يؤكد أن الحوثيين بهذا التحالف يريدون الاستفادة مما بقي له من حاضنة شعبية، خصوصا فيما يخص تجنيد المواطنين والزج بهم في جبهات الصراع.
 
وفاة للمفاوضات
 
بدوره يرى المحلل السياسي فؤاد مسعد، إن الحرب التي أشعلتها المليشيا ضد اليمنيين، جعلتهم أكثر اتفاقا، لأن المسألة مسألة مصير بالنسبة لهم، وليس أمامهم إلا أن يواصلوا الحرب متفقين ومنسقين.
 
وأضاف لـ(الموقع بوست) أن للحكومة الشرعية والتحالف العربي، اعتبار هذا الإعلان بمثابة إعلان وفاة للمفاوضات من جانب واحد، وطي صفحة المفاوضات التي تبحث عن حلول وتسويات خارج إطار الشرعية المعترف بها دوليا، والسعي مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتسريع خطوات الحسم العسكري.
 
وأكد الكاتب مسعد أن هذا الإعلان ليس سوى محاولة من الانقلابيين، لإثبات وجودهم وسلطتهم، ولا يمكن أن يكون للإعلان ارتباط أو علاقة بمطالب فصل الجنوب عن الشمال، لأنه صادر عن جهة لا تحظى بأي شرعية، وممارساتها محل رفض في الداخل والخارج.
 
وجهة نظر مغايرة
 
بدوره عدّ، المحلل السياسي صادق القاضي "إعلان المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، وأنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم تشكيل مجلس سياسي، خطوة إضافية مهمة في تلاحم الصف الوطني، وتوحد قوى الجبهة الوطنية"، ويدل على أن التنسيق والتعاون والتكامل بينهما، لمواجهة ما أسماه "الحرب الداخلية والخارجية، وإدارة شئون البلاد".
 
ونفى في تصريحه لـ(الموقع بوست) أن تكون هذه الخطوة لها علاقة بالانفصال في اليمن، مؤكدا أن الوحدة اليمنية أبرز ثوابت ومقدسات" التحالف الوطني بكل مكوناته وأطيافه".
 
وأضاف القاضي "أبدى الرئيس صالح خلال الفترة الماضية ومنذ بداية العدوان (التحالف العربي)، رغبته بتحالف مع أنصار الله(الحوثيين)، لكن السياقات، لم تكن ناضجة بما يكفي، لتحقيق هذه الخطوة التي تحققت اليوم".
 
وعن إمكانية أن تكون هذه الخطوة دليل على تورط المخلوع صالح مع الحوثيين، بقتل المدنيين، نفى القاضي ذلك بشدة متهما التحالف بفعل ذلك.
 
وأكد في ختام حديثه أن الطرفين كانا بذات الدرجة من الحاجة " لتوحيد مكونات وجهود الجبهة الوطنية".
 
إشهار الزواج
 
لم توضح مسودة تشكيل المجلس مستقبل الإعلان الدستوري الذي تشكلت بموجبه اللجان الثورية لمليشيا الحوثي، وعن ذلك يقول المحلل السياسي محمد المحيميد إن المجلس السياسي الجديد، أسقطهما بعد أن نصت حيثيات الإعلان على العودة للعمل بالدستور النافذ في البلاد.
 
وأضاف لـ(الموقع بوست) أن مليشيا الحوثي باتت تشعر بالضعف، وتنازلت للمخلوع صالح، وقبلت شروط الشراكة معه، لافتا إلى أن الأولى باتت تشعر أنها لن تستطيع البقاء في صنعاء أو تعز وغيرها من المدن، إلا ببقاء حزب المؤتمر الشعبي العام- الذي يتزعمه صالح- حليفا لها، فقررت التحالف السياسي معه، بعد أن كان تحالفهما السابق عسكريا أكثر من سياسيا.
 
واصفا في ختام حديثه ما جرى بين مليشيا الحوثي وصالح، "زواج متعة"، وبإعلانهم اليوم عن المجلس تم العقد وإشهار الزواج.