لقي إعلان عضو البرلمان اليمني شوقي القاضي توقيعه على عريضة تطالب برفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد جدلا وسخرية بين أوساط اليمنيين.

وقال شوقي القاضي عضو البرلمان عن حزب الإصلاح -في منشور بصفحته على فيسبوك- إنه وقَّع مع عددٍ من أعضاء البرلمان على عريضة تطالب برفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد، سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف القاضي "نعم، وقَّعتُ مع عددٍ من زملائي النوَّاب، المؤتمريين وغيرهم، على عريضةٍ للمطالبة برفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد لأننا، وأنصار وأتباع صالح، أصبحنا شركاء هَمٍّ واحد، وقضية واحدة"، حد قوله.

وفرض مجلس الأمن الدولي في قراره (2216) الصادر في 14 أبريل 2015 عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي نجل صالح، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن". وكان مجلس الأمن أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.

وفي السياق قال الإعلامي سمير النمري: "يا للأسف، تطالبون بمنح العفو للمجرمين، ماذا عن عشرات الآلاف من القتلى تسبب بهم عفاش وأبناؤه؟ والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا ما مصيرها في جميع الحالات؟".

وأضاف: "صدمت كما غيري بهذا المنشور للقيادي في حزب الإصلاح الدكتور شوقي القاضي الذي قال إنه وقع وعدد من زملائه في مجلس النواب على عريضة للمطالبة برفع العقوبات عن عفاش وابنه لأنه كما قال أصبحوا شركاء في خندق واحد".

وتابع النمري بالقول: "نفس الصدمة كانت مع الهبة الإصلاحية بالترحيب بقافلة بسكويت أبو ولد التي أرسلها طارق عفاش لمأرب بعد قيامه بأيام بتوقيع هدنة مع الحوثي في الساحل الغربي لتمكينهم من الانقضاض على مأرب بأريحية".

وأردف: "من يطالب بالعفو عن عفاش وعائلته اليوم، سيعفو عن الحوثي وجماعته غدا".

من جانبه قال الإعلامي أحمد الزرقة إن "النخبة السياسية والحزبية التي تربت وعاشت في عهد صالح ليست أقل سوءًا وانتهازية منه".

من جهته كتب الناشط السياسي محمد المقبلي قائلا: "البرلمان اليمني.. مغسلة الجريمة السياسية"، واعتبر مطالبة رفع العقوبات عن شخصيات متورطة في الانقلاب مثل أحمد علي الذي لا يزال انقلابيا إلى اللحظة ومتورط مع الإمارات بشكل مباشر بجرائم وانتهاكات دعوة مفتوحة للجريمة السياسية والخلط بين ما هو سياسي وما هو مصيري متعلق بصناعة مجرمي حرب طالما أن منهج الإفلات من العقاب سائد".

وأضاف: "الغريب أن يتصدر الحملة المتعلقة برفع العقوبات حقوقي وبرلماني قدير مثل شوقي القاضي والعقوبات تتمثل بمال الشعب المنهوب ثم يأتي البرلمان المنتهي صلاحيته يقدم ذاته مغسلة مركزية لناهبي المال ويضع شوقي القاضي في أكبر مأزق ربما لن يغادره بسهولة".

وتابع: "الصف الجمهوري والعمل السياسي الذي يرتكز على أسس مغشوشة يتم فيها غسل الجريمة السياسية ونهب المال العام يعيد من جديد أسباب انهيار الدولة الجمهورية التي كانت الجريمة السياسية والفساد أحد مهدداتها، يبدو أن كل النخب القديمة تتآكل يوما بعد آخر بما فيهم أولئك الذين اعتدنا أنهم مختلفين ومنحازين للأفق الوطني والإنساني".

في حين قال الكاتب الصحفي عامر الدميني: "قبل انقضاء شهر فبراير من كل عام يحتدم الجدل حول عائلة صالح والعقوبات الأممية التي طالتها".

وأضاف: "لم تأتِ تلك العقوبات من فراغ، فقد كانت مستحقة بحق هؤلاء وما فعلوه، وإسقاطها أيضا عنهم لا يمثل حلا لوضع البلد الراهن، ولا يبرؤهم مما فعلوا، ومجلس الأمن من المتوقع أن يصوت هذا الأسبوع على تمديد العقوبات، وسواء تم التمديد أو الإسقاط، فهذا لن يمحو عن هؤلاء ما جنوه وما فعلوه بحق اليمن واليمنيين وتحالفهم مع المليشيا".

بدروه قال الصحفي يوسف عجلان: "حينما كان البرلمان يجتمع في سيئون في اجتماع عابر، رفض الأعضاء إصدار قانون يعتبر الحوثي إرهابيا، ومع وصول جنود وضباط إلى مأرب يحملون بسكويت أبو ولد قدمه طارق عفاش وهم أساساً كانوا قبل ثلاثة أعوام في محيط مأرب يريدون غزوها، بدأ ثلة من رعاع المجلس يحشدون لإلغاء العقوبات على أحمد عفاش".

الصحفي منصور النقاش هو الآخر سخر من ذلك وقال: "يرى برلمان الشعب أن بوابة استعادة الجمهورية التي خانها صالح تبدأ بالعفو عن صالح نفسه وهذه أولوية لديه دون كل المسؤوليات المترتبة عليه".

وأضاف: "صالح الذي قدم الجمهورية ثمنا لأحقاده وأطماعه وعاد من بوابة النقمة وأعلن تحالفا سياسيا وعسكريا مع مليشيا الحوثي العدو التاريخي لحرية اليمنيين وجمهوريتهم، صالح رغم إزاحته كفرد وبقاء حزبه شريكا في السلطة إلا أنه تولى مهمته الأخيرة وهي قيادة البلاد إلى هذا الخراب الكبير".

واستطرد: "لصالح يد في كل منزل دُمر وكل قطرة دم سالت وكل روح أزهقت منذ 2011 وحتى اليوم وغداً".

واستدرك: "تبدو عريضة البرلمانيين بالعفو عن صالح أمام سيل المهام التي تواجه مجلس النواب وأمام مسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة الحرجة أشبه بضحكة صفراء بوجه أحزان اليمني".

الصحفية والناشط الحقوقية اليمنية المقيمة في أمريكا أفراح الاكحلي قالت: "برأيي المتواضع، أعتقد أنه لا يحق لأي أحد المطالبة برفع عقوبات مجرمين، سوى المعنيين بذلك وهم الأشد ضررا، أسر الشهداء من قام المجرم بقتل أهلهم بدم بارد دون تردد"، مضيفة أن "الجرحى من فقدوا أساليب الحياة الطبيعية للحظة، معتقلين عذبوا وحرموا من حريتهم سنينا طويلة".

وطالبت الأكحلي أعضاء البرلمان "بالبحث عن مصالحة وطنية وفق العدالة الانتقالية، في وجود دولة عادلة محررة آمنة للجميع، ومن ثم تحدثوا عن بقية التفاصيل"، متابعة بالقول: "من يتحدث عن توحيد صف أو ضرورة مشاركة جميع الأطراف في مواجهه الحوثي، اعتبروا يا أولى الألباب من السابق".

فيما رد الإعلامي محمد العليمي بالقول: "عليك يا شوقي القاضي أن تقول لنا كيف يمكن لأعضاء مجلس النواب الذين يدافعون عن حقوق الشعب أن ينتهكوا هذه الحقوق؟".

وأضاف: "بأي حق تطالب بالقفز على مفاهيم العدالة الانتقالية ومحاسبة المنتهكين واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وتطالب المجتمع الدولي بالتسامح مع أخطائهم؟".

وتابع: "هل يمكن أن تقنعني كيف أن مساهمة طارق صالح في الحرب اليوم "وأنتم الذين تسامحتم معه" إن كانت في صالح الدولة اليمنية؟ أم هي تسير ضد الدولة ووجودها ومؤسساتها.. عليك أن تخبرني من الذي يفتت الدولة اليوم في الساحل الغربي؟ هل يمكن أن تقنعني كيف يمكن أن تساهم العدالة التي تحاول إجهاضها أنت وآخرون في ترسيخ مؤسسات الدولة؟ ما هي الإضافة المقدمة التي تنتظرونها من أحمد علي عبد الله صالح؟".

وأردف: "الموضوع هذا لا يحتاج إلى نظرة ثاقبة، إن كان هؤلاء النواب يعتقدون أن العمل ضد العدالة يصب في صالح الوطن، فإن العدالة لن تقوم أبدا في الأرض اليمنية حتى بعد قيام الساعة، ولن يكف قاتل أبدا عن القتل إن كان يعرف أن مصيره سيكون كمصير كل الذين يتسامح المجتمع مع خطاياهم".

واستطرد العليمي بالقول: "ما أعتقده يا شوقي القاضي أن هذه محاولة غير موفقة لكسب شيء غير مهم في معركة مهمة، وأن محاولتك لإمساك العصا من المنتصف تقودك في بعض المواقف إلى العمل ضد العدالة، التي تعتقد أنك عشت طوال عمرك مدافعا عنها".

الصحفي أحمد الجبري قال: "الحانبون برفع العقوبات عن عفاش وعصابته وجدوا وقتا للاجتماع والتوقيع لصالح رفعها ولم يتسن لهم الاجتماع لاتخاذ موقف لصالح القضايا الوطنية العظمى، وما أكثرها".

وتابع: "انقلابات دمرت اليمن وجزر احتلت ومدن مهددة وجبهات مشتعلة واقتصاد مدمر ودول داست قداسة البلد وسيادته وهم مشغولون بسيادة عفاش وعياله".