مجازر مروعة ارتكبتها الامارات بقصف طيرانها لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين خلال الأيام الماضية، وصمت سعودي مطبق حتى اللحظة عن الحديث عما جرى في ذلك القصف من جرائم وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ووضع أخر مسمار في نعش التحالف الداعم للشرعية كما يزعمون.!
أكد هذا القصف الاماراتي والصمت السعودي ازائه على حقيقة حرب الاستنزاف اللذان يخوضانه ضد السلطة الشرعية على مختلف الأصعدة من اجل تمزيق الجمهورية اليمنية وتفكيك كيان دولتها.
فعلى الصعيد العسكري فأن أحداث عدن ليست أولى جرائم قصف طيران الامارات التي استهدفت الجيش الوطني اليمني فقد نفذت عشرات الضربات التي صنفت تحت ضربات خاطئة، من معسكر العبر في حضرموت الى مأرب و الجوف و نهم و تعز أودت بحياة عشرات الجنود، ومئات المدنين، و أوقفت تقدم الجيش الوطني ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية.
وفي نفس الصعيد اشعلت السعودية محارق لليمنيين على حدودها الشمالية بدعوى تطهير مخابئ ميليشيات الانقلاب الحوثية و معقلها صعده، فمنذ ثلاثة أعوام استنزافت تلك الجبهات خيرة شباب اليمن الذين ضمتهم السعودية في ألوية عسكرية خارج اطار الشرعية، و أمرت على قيادتهم مقاولون وتجار حروب من قيادات سلفية وضباط يمنيين يشرف عليهم ضباط سعوديين، أخر هذه المحارق هي محرقة لواء الفتح الذي يتداول ناشطون و صحفيون أخبار محاصرته من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية في كتاف نتيجة غباء وربما خيانة قائده الشيخ السلفي رداد الهاشمي، والذي لا يملك أي مؤهل و خبرة عسكرية.
يتداول الناشطون والصحفيون معلومات عن سقوط أكثر من 1500 جندي من أبطال لواء الفتح بين شهيد و جريح و أسير ومفقود، ولم تؤكد حتى اللحظة هذه المعلومات أي جهة رسمية من الحكومة الشرعية في فنادق "الرياض و القاهرة".
حدثت هذه المحرقة لأبطال الجيش الوطني في كتاف بالتزامن مع قصف طيران الإمارات الغادر لأبطال الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن وحافظة أبين الأربعاء الماضي اثناء تقدم الجيش لتطهير عدن من ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة، وقد أودى ذلك القصف السافر كما وصفته الحكومة الى سقوط 300 جندي و مدني بين شهيد و جريح.
تؤكد هذه الاحداث تحول حليفي دعم الشرعية اليمنية، و اسقاط الانقلاب الميليشياوي الحوثي الى حليفي تقويض السلطة الشرعية برئاسة هادي، واستنزاف مخزونها من القوى البشرية المقاتلة في جبهات الحد الشمالي للمملكة، وتقليم أظافر سلطتها بقصف قواتها في جبهات مقاومة الميليشيات الانقلابية شمالا وجنوبا، ولا مبرر يفسر ما تقومان به الامارات والسعودية غير اضعاف الشرعية وتقليص نفوذها، وتمكين الميليشيات الانقلابية في الجنوب والشمال، في مسار مخططهما التخلص منها.
و على الصعيد الاقتصادي منعت الامارات و السعودية السلطة الشرعية من ادارة الموارد الاقتصادية الرئيسية " حقول النفط والغاز و الموانئ البحرية و البرية التجارية " التي تمكنها من اداء واجباتها تجاه المواطن اليمني المنهك و المطحون تحت رحاء الحرب، لتحصن جبهتها الداخلية، تعزيز قدراتها على بناء قواتها الذاتية التي تحفظ تماسكها و سيادتها بعيدا عن الوصاية و التدخلات و الائملائات.
فمنذ خمسة سنوات و الامارات تعمل على تقويض الشرعية و تفكيك كيان الدولة و تمزيقها عبر انشاء كيانات سياسية ذات نزعات متمردة على المظلة الجامعة لليمنيين و هي الجمهورية اليمنية، ككيان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اسندته بانشاء قوات عسكرية و أمنية خارج اطار المؤسسات الدستورية للجمهورية اليمنية " وزارتي الدفاع و الداخلية".
أنشأت الامارات قوات الاحزمة الأمنية و النخبة في جميع المحافظات المحررة الجنوبية و قامت بتمويلها و تسليحها بعتاد ثقيل، و ذلك على مرأى ومسمع المملكة العربية السعودية قائدة التحالف و سلطة ادارته لتحقيق الأهداف المعلنة من تشكيله و اطلاق عملياتها في اليمن.
في 8 أغسطس المنصرم بدأت الامارات بتنفيذ المراحل الاخيرة لمخططها الذي يستهدف وجود السلطة الشرعية و تمزيق الجمهورية اليمنية، فقد دعمت ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن و تمرده عن الشرعية في مساعيه لاستعادة دولة الجنوب التي يتغنى بها المجلس و تباركه الامارات بكل ثقلها.
و أمام ما تقوم به الامارات من عبث و خراب و تمزيق لليمن و استباحة دماء أبنائه، يبقى الموقف السعودي في حالة صمت يصل حد التماهي مع ما تمارسه الامارات، و أحيانا يبدو موقفها تبادل أدوار في أكثر من حدث على الأرض اليمنية مع تغيير في تكتيكاتها لتنفيذ الأجندة المشتركة بينهما.
فهل بقي شك عن حقيقة مخطط تمزيق الجمهورية اليمنية و تفكيك كيان الدولة و ضرب ركائزها السياسية و العسكرية و الاجتماعية و الاقتصادية، على ضوء معطيات الواقع المتجلي أمام العالم من دعم تمرد و انقلاب الانتقالي الجنوبي و مساندة طيران الإمارات له، و كذلك التنسيق الكبير لها مع الميليشيات الانقلابية الحوثية في الشمال و الذي وصل الى مستوى الدعم، كما أكدته تقارير فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالشأن اليمني.
