أحدث شهر ديسمبر / كانون الأول، بعض من أكبر التحولات في الحرب الأهلية في اليمن منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية في النزاع في آذار / مارس 2015. ففي 4 ديسمبر / كانون الأول، قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد قوات من حركة الحوثيين الشيعية الذين كان صالح متحالفاً معهم قبل بضعة أيام فقط من مقتله، وقد أدت وفاته إلى تفاؤل جديد في الرياض وأماكن أخرى بأن الحوثيين يمكن هزيمتهم عسكرياً في عام 2018.

ومع ذلك فقد أحدثت وفاة صالح تغييرات جوهرية في ميزان القوى مما كان متوقعاً، وما زالت الحوافز لكثير من الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب من أجل الحفاظ عليها بدلا من إنهائها.

خلال العام الماضي، قام تشاتام هاوس بتعيين مواقع اللاعبين الرئيسيين على الأرض في اليمن: الضباط العسكريون وقادة الميليشيات والسياسيون، جنبا إلى جنب مع تضاؤل ​​المعروض من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما أنه ظل يبني صورة للجغرافيا السياسية والاقتصاد في الصراع.

وكان الهدف من ذلك هو تحليل الكيفية التي تناسب بها مختلف الجهات الفاعلة ما هو "اقتصاد حرب" أقل مما نسميه "حالة الفوضى" في اليمن، وتقييم حوافزهم ومثبطاتهم للمشاركة في عملية السلام، وفي ديسمبر، نشرنا بحثنا، في شكل تقرير طويل وخريطة تفاعلية متاحة على الإنترنت مجانا.

الوضع على أرض الواقع هو أكثر تعقيدا بكثير من الحوثيين مقابل هادي.

تم تقسيم اليمن إلى مناطق متعددة من السيطرة الإقليمية والنفوذ تتجاوز كثيرا الروايات ذات الصورة الكبيرة لتحالف الحوثي صالح المدعوم من إيران، (الآن الحوثيين فقط) ضد بقية اليمن، متحدين تحت الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم من قبل التحالف بقيادة السعودية. كما تم تنظيم جهود الأمم المتحدة للتفاوض حول هذا الانقسام الكاذب.

وقد قامت الجماعات المحلية بجزء كبير من القتال ضد الحوثيين، ووفرت للحكومة خارج المناطق الحوثية التحكم في معظم الأراضي. في المقابل، فإن حكومة هادي لها بصمة خفيفة جدا. لا يستطيع هادي زيارة العديد من المناطق تحت سيطرته الاسمية، وحلفاؤه لا يقومون بالتقدم، وفي كثير من الحالات، توجد لديهم أجندة متباينة بشكل حاد.

على سبيل المثال، القوات التي تدعمها الإمارات في حضرموت، في شرقي اليمن، لم تشارك في الحرب ضد الحوثيين، وركزت بشكل رئيسي على مكافحة تنظيم القاعدة المحلي وتعزيز سيطرتها على ميناء المكلا وضواحيها، وفي الوقت نفسه، تسيطر الوحدات العسكرية والميليشيات القبلية المنتسبة للرئيس السابق صالح والحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن، الإصلاح - الذي توقف القوات الحضرمية أفراده وتحتجزهم بأعداد كبيرة - على الجانب الآخر من الوادي، الذي يقطع حضرموت، ويتوقع العديد من السكان المحليين صراع على السلطة في المستقبل.

في تعز، مزيج فردي بين السلفية والناصريين المدعومين من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتصادمون بانتظام مع أعضاء   الإصلاح الذين يمولهم السعوديون، وقد أدت التوترات بين الرئيس هادي والإمارات العربية المتحدة، التي اندلعت قتالاً حول مطار عدن في فبراير / شباط، إلى تراجع الجهود الحربية في تعز وعلى طول الساحل الغربي لليمن، وفي حين أن هناك الكثير من التقارب بين الإمارات والإصلاح في هذه الفترة، فإن القوى المناهضة للحوثيين ليست وحدة متماسكة في الواقع، وتزرع بذور الصراع في المستقبل في جميع أنحاء البلاد.

استفادت العديد من الجماعات التي تقاتل الحوثيين ظاهريا من اقتصاد الحرب المزدهر.

برر السعوديون مرارا وتكرارا حصارهم على ميناء الحديدة الغربي بحجة أنها نقطة دخول رئيسية للأسلحة المهربة، لكن الوقود والغذاء والدواء والإلكترونيات والأسلحة تدخل الموانئ عبر الساحل الجنوبي لليمن وعلى الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتقدر قيمة التجارة البرية بعشرات الملايين من الدولارات، إن لم يكن مئات، شهريا لكل شخص من الرجال الذين يحملون أسلحة عند نقاط التفتيش إلى القيادة العليا من جميع الجهات، وأصبحت الأسلحة متاحة على نطاق واسع بحيث انخفض سعر AK-47 والذخيرة منذ بدء الحرب، وفي الوقت نفسه، تستفيد بعض المجموعات من بيع النفط والغاز إلى الأسواق المحلية والدولية.

مع خروج صالح من الصورة، الحوثيون الآن احتكروا التجارة في الأراضي التي يسيطرون عليها، وللمرة الأولى منذ الانتفاضة الأولى في عام 2004، أصبح لديهم أخيرا قاعدة إيرادات مستدامة نسبيا وزعماؤهم العسكريين يزدادون ثراء، ولا يزال يتعين على الدبلوماسيين الالتفاف برؤوسهم حول آثار اقتصاد الحرب على جهود الوساطة، وستكون تكلفة الفوز في حرب للمرتفعات الشمالية في اليمن مرتفعة بشكل كبير في كل من الدم والمال، والبديل هو الحفاظ على الوضع الراهن مربحا.

الحوثيون أقوى مما يفترضه الكثيرون ولم يعد لديهم ما يدعو للقلق بشأن التهديدات الداخلية.

في عام 2017، قال عاملون في صنعاء إن الحوثیین ?انوا یسیطرون بش?ل متزاید علی الخطوط الأمامیة للحرب، ویتعرضون لخنق متزايد في أما?ن أخرى.

إن سرعة إنهاء الحوثيين لصالح، وقدرتهم على الحفاظ على خطوط الجبهة مع عدد قليل من الانشقاقات، تدعم هذا التحليل، وخرج الحوثيون من الضوء الانشقاقي على عدد قليل من الجنود، لكنهم يحتفظون بالسيطرة الكاملة على ما يقدر بنحو 60 إلى 70 في المئة من ترسانة اليمن العسكرية قبل الحرب، ولم يعد عليهم أن يتعاملوا مع منافس داخلي.

ومن المحتمل أن يفقد الحوثيون بعض الأراضي في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة إذا كانت المجموعات المدعومة من السعودية والإمارات تنسق بشكل أوثق، وقد تم بالفعل دفع الميليشيات الحوثية من منطقة بيحان في محافظة شبوة وفقدوها لصالح القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.

كما فقدوا دعم معظم اليمنيين العاديين بسبب الشرطة الوحشية التي تقوم ببناء تلك السجون وتنفذ عمليات التعذيب وقتل منافسيه، لكن معركة صنعاء أو الحديدة قد تكون دموية ومدمرة، مما يدفع الأزمة الإنسانية في اليمن، وهي بالفعل الأسوأ في العالم، إلى مرحلة جديدة أكثر كارثة.

ويعتقد التحالف الذي تقوده السعودية أن انتصارا عسكريا - الذي سيصرح به على أنه فوز رمزي ضد ايران - يمكن أن يتحقق في عام 2018، لكن ما سيبدو عليه "الانتصار" يبقى سؤالا مفتوحا، فستكون معارك مدمرة تليها سنوات من التمرد الفوضوي ومكافحة التمرد في المرتفعات الشمالية في اليمن.

ومع توقف جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة منذ عام 2016 وعملية السلام التي تحتاج إلى إعادة هيكلة كبرى بعد وفاة صالح، ومن الصعب أن تكون متفائلا بالنسبة لليمن.

*كتب المادة بيتر ساليسبري في صحيفة الواشنطن بوست، ويمكن الرجوع لها على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.