كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الشركات متعددة الجنسيات، ضمن الصراع على الجانب الاقتصادي وقطاع الاستثمارات في المنطقة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن السعودية والإمارات تتنافسان على الشركات الكبرى،وكل دولة تحاول منح الشركات امتيازات خاصة، فالسعودية تريد من الشركات الانتقال من الإمارات إلى الرياض والاستئجار واستعمال البنوك المحلية في حال كانت تريد الفوز بعقود حكومية وضرائب مغرية.

وقال وزير الاستثمار السعودي إن الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام بهدف تأمين عقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي، حيث يخشى المسؤولون التنفيذيون من إمكانية فرض ضرائب عليهم في أكثر من ولاية قضائية.

وذكر العديد من المديرين التنفيذيين إنهم لا يزالون غير متأكدين من تفاصيل النظام الضريبي بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي للنقل. قال العديد إن مصدر القلق الرئيسي هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى يمكن أن يقع تحت إشراف المقر الإقليمي ، يمكن فرض ضرائب على أرباح الشركات التابعة مرتين.

وقال أحد المديرين التنفيذيين: "في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك ، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية". "لقد تسبب ذلك في الخوف والذعر في جميع أنحاء الرقعة."

فيما قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح. أعلنت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، عن برنامج مقارها الإقليمية في عام 2021 ، مما أدى إلى حدوث صدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية.

ونقلت فاينانشيال تايمز عن الفالح قوله "الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة العربية السعودية وخارجها". العمليات خارج السعودية "سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات. لن يختلطوا أو يختلطوا مع المقرات الإقليمية.

ووفقا للصحيفة فإن "المبدأ التوجيهي هو أن مركبة RHQ ذات الأغراض الخاصة ، التي سيتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية ، سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة - لا شيء تقريبًا - التي يحققونها داخل RHQ. . . وقال الفالح إن الدخل المحدود لشركة RHQ SPV سيحصل على الأرجح على إعفاء ضريبي.

وذكرت أن مخطط المقر الإقليمي هو جزء من خطة طموحة لجعل السعودية أقل اعتمادًا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل. من المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة ، والتي تهيمن على الاقتصاد ، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل ، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.

وأشارت إلى أنه قد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة ، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز ، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض. أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.

وأوضحت أن البرنامج سلط الضوء على المنافسة المتزايدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية ونمط الحياة الليبرالية اجتماعياً والمطارات المحورية.

وأفادت أن الإمارات، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في مايو ، استجابت بمجموعة من الحوافز لجذب الشركات، بينما وعدت المملكة العربية السعودية ، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة ، بتقديم حوافز خاصة بها ، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات. لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.

تشير الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من الشركات  تشعرأنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة العربية السعودية، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.

"عدم اليقين بشأن الضرائب "يشل بعض الناس من فعل الأشياء. كان يبطئنا. وبعد ذلك تحدثنا للتو عن ذلك اليوم وقلنا يا رفاق ، سنمضي قدمًا وننشئ هذا الكيان في الرياض "، قال المسؤول التنفيذي.

وقال الفالح إن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية.

وأضاف: "لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية ، وأكبرها بالطبع هو الضرائب".

كما نقلت الصحيفة عن أحد المستشارين قوله إن متطلبات جميع كبار المسؤولين التنفيذيين للإقامة في المملكة العربية السعودية قد تم توسيعها لتشمل مطالبهم باستئجار أماكن إقامة ودفع رواتبهم في بنك مقره في المملكة.

وتابع: "إنها تزداد صعوبة". "كل شهر يصبح استئجار مسكن ومساحة مكتبية أكثر تكلفة مع انتقال الآخرين إليه - لا يوجد ما يكفي من المعروض". كما شكل تأمين التعليم الدولي للأطفال تحديًا أيضًا.

أحد المسؤولين التنفيذيين قال إن شركتهم أنشأت مكتبًا رئيسيًا إقليميًا سعوديًا للإشراف على العمليات في دول الخليج الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر. سيستمر مكتب الإمارات العربية المتحدة كمقر إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

ووفقا لفايننشال تايمز للتأهل كمقر إقليمي بموجب الخطط السعودية ، يجب أن تشرف القاعدة على العمليات في دولتين أخريين على الأقل. لكن مايكل بيسي من مجموعة ألبرايت ستونبريدج للاستشارات قال إن أحدث المعلومات من وزارة الاستثمار هي أن المقر الإقليمي في السعودية يجب أن يكون بمثابة قاعدة للمنطقة بأكملها.

ويقول بيسي: "المتطلبات أصبحت أكثر صرامة - الشركة التي تواصل اعتبار دبي مقرًا إقليميًا لـ "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لن تكون مقبولة على الأرجح". "لذلك تحتاج الشركات إلى التفكير في كيفية وصف مكاتبها في الإمارات للمضي قدمًا".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست