أكدت محكمة العدل الدولية أن حكومتي هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري، نتيجة ارتكابه انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد.

وطلبت هولندا وكندا من المحكمة الدولية، إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز، كما أشارت الدعوى إلى أن الانتهاكات تشمل استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.

ولفتت الدعوى إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيمياوية، في "ممارسة بغيضة"، لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.

وأصدرت الحكومة الهولندية، الإثنين، بياناً، قالت فيه إنها تسعى مع كندا لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا النظام السوري وتسعى إلى ضمان محاسبة الجناة، لا سيما أن النظام في سوريا ارتكب عددا لا يحصى من انتهاكات القانون الدولي.

وأضاف البيان: "تم الإبلاغ عن هذه الفظائع واسعة النطاق على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية، حيث تعرض المواطنون السوريون للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام".

ولفت إلى أن موقف الحكومة الهولندية هو أن هناك أدلة كثيرة تثبت أن النظام السوري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين على نطاق واسعـ مؤكدا أن إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب يعتبر عنصرين مهمين لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في سوريا.

وتابع البيان: لأكثر من عامين حاولت هولندا وكندا التوصل إلى تسوية تفاوضية مع النظام السوري، بما يتماشى مع آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونبه إلى أنه تم إخطار النظام السوري بهذا القرار في شكل مذكرة دبلوماسية من الممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

واستخدم النظام السوري الحل الأمني والعسكري في تعامله مع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في سوريا، ما أسفر عن مقتل واعتقال آلاف المعارضين للأسد، إضافة إلى تهجير ونزوح الملايين.