أعلنت روسيا الخميس أنها بصدد إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرغ وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس مطلع حزيران/يونيو الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصا غير مرغوب فيهم" مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وأُبلغ السفير الفنلندي أنتي هيلانتيرا الذي استُدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية في موسكو بهذه الإجراءات، وقد أعربت الدبلوماسية الروسية عن "احتجاجها القوي" بسبب "السياسة المتضاربة والمعادية لروسيا" للسلطات الفنلندية والتي تهدف، وفق الخارجية، إلى "هدم عقود من العلاقات الروسية-الفنلندية المفيدة للطرفين".
في المقابل قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الخميس خلال مؤتمر صحفي إن العلاقات بين بلاده وروسيا تدهورت كثيرا بعد قرارات الطرد فيما أكد أن هلسنكي مجبرة على البدء بالتحضير لإجراءات مماثلة، لافتا إلى إمكان إغلاق القنصلية الروسية في مدينة توركو.
وأضاف أن حكومته تجري حاليا تحقيقا حول القنصلية الروسية في جزر أولاند وستتخد موقفا بعد انتهاء التحقيق.
ونوه أوربو إلى أن إغلاق قنصلية بلاده في سانت بطرسبرغ سيزيد من إضعاف العلاقات بين فنلندا وروسيا، لا سيما أنه قلق من أن الحوار بين الدول سينخفض نتيجة لذلك.
وأكد أوربو الأربعاء أن فنلندا اختارت جانبها بوضوح. وتقف إلى جانب أوكرانيا. وسوف تدعمها حتى تفوز وتحقق السلام بشروطها الخاصة.
وطردت السلطات الفنلندية في 6 حزيران/يونيو، تسعة دبلوماسيين من سفارة روسيا في هلسنكي بتهمة العمل لحساب أجهزة "الاستخبارات" الروسية.
وتدهورت العلاقات بين هاتين الدولتين المتجاورتين بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت فنلندا العمل بسياستها التي انتهجتها لعقود بعدم الانحياز العسكري من خلال التقدم بطلب عضوية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أيار/مايو 2022 وأصبحت عضوا فيه رسميا في نيسان/أبريل.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن "شروط انضمام فنلندا إلى الناتو التي تجري مناقشتها حاليا، تشكل تهديدا لأمن روسيا الاتحادية وتشجع نظام كييف على خوض الحرب".
وفي أيار/مايو، تحدث وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن تجميد روسيا للحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية في موسكو والقنصلية في سان بطرسبرغ نهاية نيسان/أبريل.
وتزامن هذا الإجراء مع إعلان شركة "فورتوم" الفنلندية العامة أن موسكو سيطرت على فرعها الروسي بعدما وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يوافق على هذا التدبير