[ القرارات جاءات بعد تصعيد وتمرد لمليشيا الانتقالي ]
أقدم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على تصعيد جديد بإعلانه المقاومة المسلحة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) ضاربا عرض الحائط بمطالب التحالف العربي والمجتمع الدولي له بالتراجع عن خطواته الأخيره المتمثلة بإعلان الإدارة الذاتية، فما وراء هذا التصعيد وما دلالاته؟
استكمال الانقلاب
يؤكد تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة حضرموت مضيه في استكمال الانقلاب على السلطة الشرعية في المحافظات المحررة في جنوب اليمن على غرار الانقلاب الحوثي في شمال الوطن.
وبرغم إعلان المجلس الانتقالي تمسكه بسلطة الرئيس هادي فإن خطوات الانتقالي تؤكد أن هذا التأييد ليس سوى تكتيك مرحلي يقوم به حتى يتمكن من استكمال خطواته الانقلابية، تمهيدا لإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله وهو الهدف المعلن للانتقالي منذ تأسيسه.
وبالتوازي مع مضي الانتقالي في إجراءات الإداره الذاتية والتي كان آخرها إعلان الزبيدي من العاصمة الإماراتية أبوظبي تشكيل لجنة اقتصادية للإدارة الذاتية برئاسة المقرب منه ووكيل وزارة النفط عبدرالسلام حميد، وهو تطور يمضي الانتقالي من خلاله لاستكمال السيطرة بالقوة المسلحة على ما تبقى من المحافظات الجنوبية التي لا زالت تحت سيطرة الحكومة الشرعية كما هو الحال في سقطرى وأبين وحضرموت وشبوة مستغلا حالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية، إذ يرى الانتقالي أن هذه الأوضاع هي الفرصة المناسبة لفرض سيطرته بقوة السلاح تمهيدا لإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله.
تناقض أهداف التحالف
وخلافا للأهداف المعلنة للتحالف العربي التي في طليعتها استعادة الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن، فإن دعم بعض دول التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات العربيه المتحدة للخطوات الانفصالية للمجلس الانتقالي تتقاطع بشكل كامل مع الأهداف المعلنة للتحالف.
ويؤكد مراقبون استطلع "الموقع بوست" أراءهم أن تصعيد الانتقالي في حضرموت والمحافظات الجنوبية يؤكد حصوله على ضوء أخضر من دول التحالف، أو على الأقل من أبوظبي، وبغير هذا الضوء ما كان ليقدم على هذه الخطوات.
الإمارات بدت متحمسة لدعم مليشيا الانتقالي في حضرموت وغيرها، وتقول مصادر صحفية إن شحنة جديدة من السلاح وصلت مدينة عدن بالتزامن مع التطورات في محافظة أبين، كما قدمت وسائل الإعلام الإماراتية تغطية واسعة لمعارك مليشيا الانتقالي في المحافظات الجنوبية.
ردود الفعل الحكومي
حتى اللحظة لا تزال ردة فعل السلطات المحلية الرسمية في حضرموت قوية في وجه تحركات الانتقالي الهادفة لإحلال الخراب بالمحافظة، وفق تعبير السلطة المحلية.
وجدد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني التأكيد من جديد على وقوف المحافظة مع الحكومة الشرعية وتصديها لتحركات مليشيا المجلس الانتقالي، ووجه المحافظ بتحشيد القوات الحكومية ورفع جاهزيتها استعدادا لأي طارئ في المحافظة.
الرئيس هادي من جانبه دعا المحافظ البحسني لرفع اليقظة العسكرية، ووجه بالتصدي للاختلالات، ومواجهة أي مشاريع تستهدف الأمن والاستقرار في المحافظة.
الرئيس هادي أصدر عدة قرارات أعقبت الأحداث في حضرموت، وتمثلت بتعيين كل من أحمد باصريح وكيلا للشؤون المالية والإدارية، وأمين بارزيق وكيلا للشؤون الفنية، وصالح الأحمدي وكيلا لشؤون الأمن والدفاع، والدكتورة خليل بامطرف وكيلا لحضرموت لشؤون المرأة.
وهذه القرارات هدفت للتغيير في قمة هرم السطلة المحلية في المحافظة، وبعيدا عن مدى أهميتها في هذه اللحظة من الوضع العام في حضرموت، فإن مدى قدرتها على تحصين المحافظة يبدو صعبا في التكهن.
وتوالت المواقف الحكومية إذ أصدر رئيس الوزراء قرارا جديدا بتعيين مدير جديد للشرطة في ساحل حضرموت، وإقالة المدير السابق، وذلك بعد أيام من مظاهرة نفذها عناصر في الانتقالي، استجابة لدعوة أطلقها القيادي في الانتقالي أحمد بن بريك.
فرقعات إعلامية
الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الرقيب الهدياني يقول إن تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في حضرموت هو إعلامي أكثر منه تصعيدا على الأرض.
واضاف الهدياني في حديث خاص لـ"الموقع بوست" أن قيادة الانتقالي يشعرون بالهزيمة وعدم قدرتهم على مواجهة الجيش الحكومي في محافظة أبين فلجؤوا إلى رمي أوراق هنا وهناك لتخفيف الضغط عليهم.
وأكد الهدياني أنه في الحقيقة لا يوجد شيء في حضرموت كونها مغلقة من اتجاهين، من شبوة ومأرب ولهذا فإن تصعيد الانتقالي في محافظة حضرموت -وفقا للهدياني- لا معنى له.
