يشكوا موظفو مصافي عدن، من تأخر صرف مرتباتهم للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي تشهد البلاد تدهورا مستمرا في الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وطالب موظفو المصافي، الحكومة الشرعية بإيجاد حلول جذرية، لضمان حل المشكلة، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ خمسة أشهر.
وعن أسباب تأخر صرف مرتبات موظفي المصافي، قال مدير شؤون الموظفين بمصافي عدن، محمد حيدان لـ«الموقع» إن تأخر صرف المرتبات، يعود لعدم وجود سيولة مالية كافية في البنك المركزي، فرع عدن، إضافة إلى كون مرتبات موظفي مصافي عدن مرتفعة، إذ تصل بحسب قوله، إلى مليار و200 مليون ريال شهريا، إلى جانب توقف عمل المصافي منذ عدة أشهر، بسبب عدم توفر النفط الخام.
ولفت حيدان إلى أن إدارة مصافي عدن تواصلت مع كافة الجهات الحكومية، بهدف توفير شحنات النفط الخام اللازمة لإعادة تشغيلها، لافتا إلى أن آخر تلك التحركات، لقاء الإدارة بمحافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي منتصف الاسبوع الفائت، والذي أكد للإدارة أنه غير قادر على تقديم أي مساعدة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن إدارة المصافي ستعمل خلال الفترة القادمة وبالتنسيق مع إدارة البنك المركزي، بعدن، على تحويل السيولة المالية الخاصة بالمصافي إلى أرصدتها بالبنك بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه سيتم العمل بهذه الاستراتيجية في الوقت الذي تتوافر فيه شحنات النفط الخام، أي بعد أن تعود المصافي للعمل وتكرير المشتقات النفطية.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول بمصافي عدن لـ«الموقع» عن اتفاقات مبدئية بين إدارة المصافي وبين الجهات المعنية بمحافظة شبوة-النفطية، من المتوقع أن تفضي إلى بدء إرسال شحنات من النفط الخام لتكريرها في المصافي، علما بأنها توقفت عن العمل منذ خمسة أشهر، تم خلالها الاعتماد على الشحنات المستوردة من الخارج.
ولفت المصدر إلى وجود معوقات وعراقيل تقف أمام نقل النفط الخام من حقول شبوة إلى مصافي عدن، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتصالات الجارية بين الجهات المعنية في شبوة وبين إدارة المصفاة تهدف لتذليل تلك الصعوبات والعراقيل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم إرسال70 ألف طن من النفط الخام إلى مصافي عدن شهرياً خلال الفترة القادمة، من حقول شبوة.
هذا وتعتمد السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة، بشكل رئيسي على المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، حيث لجأت مصافي عدن للاستيراد بسبب توقف وصول النفط الخام من حقول النفط بمأرب وشبوة منذ عدة أشهر.
