دعت الحكومة اليمنية مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى محاسبة جماعة الحوثي لإعدامها تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر السبت الماضي، بعد سجنهم وتعذيبهم لثلاث سنوات.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن خطاب الحكومة سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى مجلس الأمن الدولي القول إن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل الحوثيين، مشددا على ضرورة إدانة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

وأضافت أن محكمة الحوثيين غير الشرعية حكمت على الضحايا بالإعدام في محاكمة صورية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة، بينما طالبت أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم لمصادرتها، فضلا عن مطالبتهم بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضي.

واعتبرت الحكومة هذه الإعدامات انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًيا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، كما تستخدم النظام القضائي للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ودعت أيضا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية الحوثيين ضد الإعدامات الجماعية والتعذيب للأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين.

وكانت جماعة الحوثي أعدمت، السبت الماضي، تسعة مواطنين مسجونين متهمين بقتل رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد الذي قضى بعملية اغتيال في أبريل 2018، بمدينة الحديدة غربي اليمن.