طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر على موقعها، أمس الخميس، الحكومة اليمنية بالتوقف عن مضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحافيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة -في بيان لها نقلته القدس العربي- إن السلطات القضائية قامت خلال الأشهر السبعة الماضية، بملاحقة 3 صحافيين على الأقل قضائيًا لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة. مشيرة إلى أن إدارة البحث الجنائي صحافيًا رابعًا واستجوبته حول منشور على فيسبوك “انتقد فيه أسعار بيع النفط واحتجزته تعسفًا لمدة 9 ساعات تقريبًا”.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: “ينبغي ألّا يُعامل الصحافيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين. كان هؤلاء الصحافيون يقومون بعملهم فقط، ومن المفترض أن تكون قدرتهم على التعبير محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها إسقاط جميع التهم المسندة إليهم”.

وتابعت: "إنًّ استهداف الصحافيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير له تأثير قمعي على المجتمع. وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة".

وأشارت المنظمة أنه، خلال النصف الأول من عام 2022، سجلت نقابة الصحافيين اليمنيين 11 حالة اعتداء، شملت “تهديدات وتحريضًا على العنف”، ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، و9 حالات احتجاز، و6 حالات ملاحقة قضائية واستدعاء من قبل أطراف النزاع. ونقلت عن تقرير النقابة أنَّ “الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كانت مسؤولة عن ارتكاب 23 من هذه الانتهاكات، في حين كانت سلطات الأمر الواقع الحوثية مسؤولة عن 16 انتهاكًا”.

وشملت التهم التي تم توجيهها إلى الصحافيين “إهانة” موظف عام، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين بموجب قانون العقوبات، و”السخرية من ضبّاط في الجيش”، و”الإساءة إلى رمز من رموز الدولة”، و”الإخلال بالنظام العام”.

ويذكر أن “الإهانة” لا تعد جريمة معترفًا بها بموجب القانون الدولي، “ولا تبرر فرض قيود على حرية التعبير”. كما أشار التقرير إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكرت أنَّ “مجرد اعتبار أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات”.

وأجرت منظمة “العفو الدولية” مقابلات مع محاميَيْن و10 صحافيين ونشطاء، واستدعت إدارة البحث الجنائي أو المخابرات العسكرية 6 منهم للاستجواب لنشرهم محتوى ينتقد السلطات.

وأشارت إلى أنه حاكمت السلطات القضائية 3 من الصحافيين بموجب قانون العقوبات، وحكمت عليهما محكمة بالسجن مع وقف التنفيذ في عام 2022. كما اتهمت نيابة تعز العامة صحافيًا في 2019 “بإهانة” مسؤولين عموميين وعسكريين بعد نشره عدة منشورات على فيسبوك انتقد فيها السلطات العسكرية في تعز بسبب سلوكها “الشبيه بالبلطجية” وترهيبها للصحافيين والنشطاء. وفي 17 مايو/أيار 2022، أدانته محكمة صبر الابتدائية وحكمت عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة بموجب المادة 292 من قانون العقوبات. وقال: “ترمي هذه الملاحقة القضائية إلى تصفية حسابات سياسية. الجهة التي تحاكمني هي تلك التي تسيطر على الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء”.

وفي 21 يونيو/حزيران 2022، حكمت محكمة الأموال العامة في حضرموت على صحافي آخر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “إهانة موظف عام” و”التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة”، بعد نشره مقالًا ينتقد الوضع الأكاديمي للجامعة الحكومية في حضرموت. وتساءل كيف يمكن تأطير ذلك على أنه إساءة لموظف حكومي: “ما الذي كسبته النيابة العامة من جرّي إلى المحكمة لمدة عام تقريبًا، لمجرد أنني بُحت بالحقيقة التي يوافق عليها معظم الناس؟”.

كما نقلت المنظمة أن أحد الصحافي يواجه المحاكمة “بناءً على تهم ملفقة”، ما قد يترتب عليه الحكم عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل. وأشارت إلى أنه يتم محاكمته “أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في حضرموت بناء على تهم ملفقة تتعلق بالأمن القومي لنشره مقالات تدعو السلطات المحلية في حضرموت إلى التوقف عن استخدام عناصر المخابرات لاضطهاد الصحافيين وتدعو إلى تغيير المحافظ. وأبلغ منظمة العفو الدولية أنَّ عناصر الأمن كانوا يتمركزون بانتظام خارج منزله ومكتبه ردًا على انتقاده المحافظ علنًا في 2019”.

وأشارت منظمة “العفو” إلى أنه “لم يتمكن الصحافي ولا محاميه من الاطلاع على ملف القضية الذي يحتوي على الأدلة المرفوعة ضده”، ما يعد، بحسب المنظمة “انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة”.

واعتبرت المنظمة أن الغرض من هذه المحاكمات التي “تنتهك استخدام قوانين الحفاظ على الأمن القومي أو قوانين التشهير” هو “إحداث تأثير يؤدي إلى منع الانتقاد المشروع للحكومة أو الموظفين العموميين الحق في حرية التعبير”.

وقالت ديانا سمعان: “يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا فوريًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحافيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير. ويمكن أن تبدأ هذا المسار بالتخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحافيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة. ويجب على الحكومة أيضًا أنّ تجعل التشريعات الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية”.