[ جزيرة ميون تعرضت للعديد من الاستحداثات في ظل سيطرة الإمارات ]
تقع جزيرة ميون (بريم) في نهاية البحر الاحمر، في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتقسم باب المندب الى ممرين، أحدهما صغير، والأخر ممر دولي، ويبلغ طولها ثلاثة أميال، وعرضها إثنين ميل، ويبلغ عدد سكانها 220 تقريبا، وهي جزيرة صغيرة صخرية بركانية، ويوجد في وسطها تربة طينية ورملية.
ترتفع عن سطح البحر حوالي40 مترا، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها 245 قدما، وتبعد عن مدينة عدن بحوالي 96ميلا نحو الغرب، وتحتوي على مرفئ صغير عند طرفها الجنوبي الغربي، ومناخها حار وجاف، وتتخذ شكل الهلال.
أهمية الجزيرة
أهمية الجزيرة، يأتي من كونها تشرف على الممر المائي في مضيق باب المندب، الذي تكمن أهميته في كونه يمثل بوابة العالم، وذلك لكثرة السفن النفطية والغذائية وغيرها التي تمر عبر هذا المضيق، والتي تقدر بـ ألف سفينة عملاقة سنويا، بواقع 57 سفينة حاملة نفط يوميا، وتقدر كمية النفط العابرة في المضيق، بأكثر من 3.3 ملايين برميل يوميا.
ويمثل موقع جزيرة ميون وباب المندب، أهمية عسكرية استراتيجية بالغة، يمكن لمن يسيطر عليها، تحقيق السيطرة العملياتية العسكرية، وامكانية التحكم والمراقبة المباشرة لخطوط ومواصلات ممر الملاحة البحرية الدولية، الرابط لعبور المياه البحرية لخليج عدن، والبحر العربي شرقا، والبحر الاحمر، وحتى قناة السويس غربا.
جزيرة ميون ومضيق باب المندب، يعتبران الشريان المتدفق، الرابط بين البحر الاحمر، وبحر العرب، وخليج عدن جنوبا، وعرض باب المندب الكلي بقدر يـ 30كلم، وهي المسافة الواصلة بين قارة أسيا وافريقيا، بين رأس منهالي، في الساحل الأسيوي، ورأس سيان، في الساحل الافريقي.
احتلال متعاقب
حاولت الدول الاستعمارية احتلال جزيرة ميون منذ القرن السادس عشر، وتعرضت للعديد من فترات الاحتلال من عدة دول أوروبية، وكان البرتغاليون أول من احتلها، كان ذلك في عام 1511م، ثم احتلها الفرنسيون عام 1738م، وتعاقب على محاولة السيطرة عليها المماليك والعثمانيون، والهولنديون، والايطاليون، والالمانيون بعد ذلك، ثم احتلها البريطانيون عام 1799م، لكنهم انسحبوا منها حينذاك، إلا انهم عادوا لاحتلالها عام 1857م.
وفي عام 1967م، أصدرت بريطانيا قانون "عدن وجزيرة ميون"، انهت فيه الحكومة البريطانية سيطرتها على هذه المناطق، وفي 27 يوليو 1967م انهت الحكومة البريطانية سيطرتها عليها، وأكد جنوب اليمن سيادته عليها.
ميون وحرب أكتوبر
حاولت إسرائيل خلال سبعينيات القرن الماضي، احتلال جزيرة ميون الاستراتيجية؛ للسيطرة على باب المندب، لكنها واجهت ردة فعل مصرية، تمثلت في ارسال مدمرات إلى منطقة الجزيرة، لمواجهة أي حالة طارئة، وفي حرب السادس من اكتوبر1973م، كان البحر الأحمر، أحد عناصر خطة فرض الحصار العربي على إسرائيل، حيث أغلقت مصر- بالتنسيق مع اليمنيين- هذا الممر الحيوي؛ لمنع اسرائيل من استخدامه لفك الحصار.
وفي عام 1974م، بعد فك الحصار البحري على اسرائيل، تم وضع جزيرة ميون تحت القيادة المصرية، باتفاق تدفع بموجبه السعودية عشرة مليون دولار سنويا، الى جمهورية اليمن الديمقراطية- آنذاك- وبعد انتهاء الخطر الاسرائيلي، على جزيرة ميون، عادت إدارة الجزيرة الى الحكومة اليمنية.
احتلال الحليف
لم تزل الاطماع الاقليمية، والدولية لاحتلال جزيرة ميون الاستراتيجية، قائمة على الجزيرة حتى اليوم، وهذه المرة عن طريق الامارات، شريكة التحالف العربي في اليمن، حيث كثفت الامارات تحركاتها، وجهودها العسكري، والاستخباراتي، للسيطرة على الجزيرة، ففي مارس من العام الماضي، كشفت صور للأقمار الصناعية، بناء مدرج للطائرات، في جزيرة ميون اليمنية، وبعد مضي أكثر من عام، على كشف القاعدة الجوية الغامضة، التي تعمل ابو ظبي، على بنائها في جزيرة ميون، تجدد الامارات اليوم، تحركاتها الاحتلالية؛ لبسط النفوذ، والهيمنة على جزيرة ميون(بريم)، بذريعة بناء مدينة سكنية، بالطريقة نفسها التي مكنتها من الاستيلاء على جزر أرخبيل سقطرى.
تزامن التواجد الاماراتي
خلال السنوات الست المنصرمة، من الحرب اليمنية المستمرة منذ عام 2015م، كشفت تقارير دولية عن قيام دولة الامارات العربية المتحدة، بإنشاء قواعد عسكرية مختلفة الاغراض في جزيرة ميون.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الجزيرة شهدت نشاطا عسكريا مشتركا، بين الإمارات والكيان الاسرائيلي، ويبدو أن ذلك جرى دون علم وموافقة الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- والتي يتحكم بقراراتها "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات.
آخر هذه التقارير جاءت مزامنة لتحولات عدة، كانت الإمارات طرفا فيها، ومن ذلك قيامها بسحب معظم قواتها المشاركة بالتحالف العربي، من مناطق تمركزها، غربي وجنوبي اليمن، بين نهاية عام 2019م وبداية عام 2020م، وتفكيك قاعدتها العسكرية بميناء عصب الأريتيري، في الفترة بين ديسمبر 2020م ومارس 2021م، ثم توقيعها على اتفاقية ومعاهدة سلام وعلاقات دبلوماسية، وتطبيعا كاملا مع الكيان الاسرائيلي، وفقا لنصوص الاتفاق الذي جرى في واشنطن، برعاية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، في 11 سبتمبر 2020م، ولاقت هذه التقارير صدى واسعا، في نواح ومستويات مختلفة، وتوقع البعض أن تحدث تأثيرا في مواقف الاطراف المختلفة المعنية، من قريب أو بعيد، بالوجود العسكري الإماراتي في الجزر اليمنية .
أنماط التواجد الاماراتي في ميون
أفادت مصادر عسكرية في الجزيرة، أن هناك وجود عسكري إماراتي مباشر، عبر وكلاء محليون، يتمتعون بالنفوذ، والسيطرة المسلحة على جزيرة ميون.
وذكرت المصادر لـ الموقع بوست أن الوجود الإماراتي، على هيئة خبراء ومستشارين عسكريين، علاوة على وكلاء محليين، يتمثلون في الجماعات، والتشكيلات المسلحة، التي أنشأتها الإمارات خلال تدخلها المباشر في اليمن، مع انطلاق ما سمي بـ "عاصفة الحزم" من مارس 2015م، وهؤلاء الوكلاء، يتمتعون بالنفوذ والسيطرة المسلحة على الجزيرة، ويتمثل ذلك في قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، التي يقودها "طارق صالح" والذي تسيطر قواته على الجزيرة حتى الان، والذي يدين بالولاء للإمارات، التي تموله وتدعم اجندته السياسية، وقدراته العسكرية.
وفي تصريح لـ الموقع بوست قال أنور الخضري رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن جزيرة ميون تقع ضمن نفوذ طارق طالح، وهناك وجود إماراتي، وأعمال تقوم بها الإمارات في الجزيرة، مضيفا بالقول "وحتى الان من غير الواضح طبيعة تلك الأعمال، وما هو مخطط له، والجزيرة مغلقة من قبل تلك القوات العسكرية، ولا يعرف ما الذي يدور هناك".
وكشفت المصادر العسكرية في الجزيرة، في مستهل حديثها لـ الموقع بوست عن وجود قواعد عسكرية قيد الانشاء، تسعى الامارات لبنائها في الجزيرة، ومناطق مخططة للبناء عليها، دون معرفة طبيعة تلك الأبنية.
وأكدت المصادر، عن نوايا إماراتية في بناء مزيد من القواعد العسكرية في الجزيرة، تحت ذريعة خدمية، واستثمارية، أو إنسانية، منها ما أسمي مؤخرا بـ"المدينة السكنية الاماراتية"، والتي جرى التوقيع عليها من قبل محافظ عدن، مع شخصية نصبتها الإمارات كشخصية اجتماعية من خارج أبناء الجزيرة.
وثائق تمليك
حصل الموقع بوست على وثيقة تكشف شروع الإمارات في عمليات استقطاب السكان، بحجة بناء منازل جديدة في الجزيرة، أحد أطرافها شخصا يدعى الشيخ صالح علي سعيد خزور، وبصفته قائد الجزيرة، وهو الشخص الذي وقع الاتفاقية مع محافظ عدن أحمد لملس بتمويل إماراتي.
تشير الوثيقة إلى تمويل الإمارات مبان للسكان، ويحق لها التصرف بتلك المباني في حال قرر أحد السكان المغادرة، وذلك بالتنسيق مع شخص آخر يحمل صفة عاقل الجزيرة، ويدعى سامي سعيد محمد فشاع.
ويكشف مصدر محلي في الجزيرة لـ"الموقع بوست" إلى أن الإمارات بدأت خطواتها في الجزيرة عبر هاني بن بريك، من خلال شراء أراضي، وتعيين شخصيات موالية لها، والتحكم بحياة السكان هناك، ومثل ذلك الخطوات الأولى لأبوظبي.
وفي المقابل تظهر صور جوجل إرث وجود استحداثات في الجزيرة، قياسا بما كان عليه وضعها في السابق، وتظهر الصور التي اطلع عليها "الموقع بوست" بناء مدرج طيران، وأعمال توسعة أخرى.
الرمي في الفراغ
بدوره وصف الباحث والمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين محافظ عدن وشيخ قبلي والمتمثلة بإنشاء مدينة سكنية في جزيرة ميون، بالرمي بالفراغ، وبأنها خطوة سخيفة.
وفي تصريح لـ الموقع بوست أضاف الذهب: "الجزيرة تتبع بالأساس مديرية "ذو باب" التابعة اداريا لمحافظة تعز، وليست عدن، ثانيا: كيف يعقد اتفاقية مع شيخ، رغم ان في مثل هذه الامور التي تعد سيادية تقوم بها السلطات المحلية؟! ولماذا غاب الطرف المستثمر في الاتفاقية؟ وكيف سيتم الاستثمار في منطقة قاحلة، وغير مهيأة للحياة عليها، ومياهها مالحة، والحر فيها شديد.
وتابع الذهب: "يجب البحث عن إجابات لهذه الاسئلة، وهي التي ستوصلنا الى معرفة حقيقة هذا المشروع، وغيرها من المشاريع التي تقام هناك، وعن طبيعتها ونوعها".
قضية سيادية
وحذر وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان من إقدام محافظ عدن على هذه الخطوة، واصفا القضية بالسيادية وبالدقيقة والخطيرة جداً في أهم ممر مائي في العالم، معتبرا أنها تخص رئاسة الدولة، وفي ظروف اليمن الممزق اليوم تحتاج لموافقة البرلمان، مضيفا بالقول: "جزيرة ميون لا يملكها الشيخ الخرور! أو أي شيخ إماراتي، ويملكها الشعب اليمني، مشيرا إلى أن ما تفعله الإمارات بحجة بناء مدينة سكنية ليس سوى عملية سيطرة لتلحق الجزيرة بسقطرى التي قال غنها باتت بين فكي الإمارات وإسرائيل.
تلك التحليلات والرؤى أكدت أن الهدف من المشروع، عسكري استخباري كغيره من المشاريع التي تقيمها الامارات، سواء في جزيرة ميون، أو غيرها وما تدعي اقامته من مشاريع استثمارية او خدمية ليست سوى ذرائع لتبرير وجودها، وهو ما يتطابق أيضا مع ما اكدته مصادر محلية في الجزيرة، وكشفته التقارير الدولية، والاستخباراتية في وقت سابق.
التقارير الدولية، والاستخباراتية أشارت إلى وجود قاعدة جوية واعمال انشائية مستحدثة في جزيرة ميون، شرعت الإمارات في انشائها، خلال مشاركتها في "التحالف العربي" باليمن، الذي بدا عملياته العسكرية في 26مارس 2015م.
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس الامريكية" في تقرير لها، في مايو 2020م، قيام الإمارات ببناء مدرج للطائرات طوله 1.85كيلو متر، وتشييد ثلاث حضائر للطائرات جنوبي هذا المدرج، ليستوعب الطائرات الهجومية، وطائرات النقل والمراقبة، وتتفق مع هذا الطرح مع مصادر محلية في الجزيرة، التي اشارت في أبريل 2021م، إلى استقدام الإمارات عمالة أجنبية إلى الجزيرة، في سابقة غير مألوفة، وعززت هذه الشهادة، بصور جوية ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، لجزيرة ميون، وتسجيل حي للأعمال الانشائية، مضيفة أن عملية تهجير سكان الجزيرة، بدأت عمليا، ودل عليها وصول عدد من الأسر المهجرة، الى منطقة" ذو باب" التي تمثل جزيرة ميون جزءا إداريا منها.
أبعاد التواجد الاماراتي
يرى محللون أن هناك أبعاد عسكرية واقتصادية وتجارية للإمارات وراء ممارساتها وخطواتها في اليمن خصوصا، وفي المنطقة بشكل عام.
فالبعد العسكري يتمثل في أن الإمارات تسعى لان يكون لها وجود منافس للقوى الإقليمية العسكرية، في البحر الاحمر، مثل السعودية، ومصر، والوجود العسكري لدول أخرى في المنطقة، التي تحمي مصالحها، لذلك فهي تهدف من خلال تواجدها العسكري في جزيرتي ميون، وسقطرى لتعزيز نفوذها العسكري غربي المحيط الهندي، وخليج عدن، وتقاسمه مع حلفائها، وداعميها الاقليميين، والدوليين، سواء من خلال التمركز بنماذج من قواتها الجوية، والبحرية، والجوية، أو من خلال القواعد الاستخباراتية، التي تتبع مجموعة من الخصوم، والمنافسين الإقليميين، حسب وصف الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب.
وفي تصريح لـ الموقع بوست يتابع الذهب حديثه بالقول: "يتيح الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة ميون فرصا عسكرية إضافية للإمارات، التي تتمتع بحضور فاعل في هذا الشأن في القرن الأفريقي، والمشاركة في التحكم بمضيق باب المندب، وفرض الحماية والرقابة على التدفق التجاري للنفط الخليجي، وسفن البضائع، لاسيما أن جزيرة ميون التي تقع في قلب مضيق باب المندب".
وعن الأبعاد الاقتصادية والتجارية يقول الذهب: تسعى الإمارات أن تكون امبراطورية بحرية، ومنافسا اقليميا في المنطقة أمام الاقليميين، والدوليين الاخرين، وأن تكون في صدارتهم.
وأضاف الذهب: البعد الاقتصادي والتجاري لأي وجود عسكري إماراتي، سواء في جزيرتي ميون وسقطرى، يتمثل في قطع الطريق أمام المنافسين الاقليميين والدوليين، ويجعلها المتحكمة في تلك الممرات فيما يحقق مصالحها، وأن تحتل مكانة تجارية مرموقة في إطار مشروع الحزام والطريق الصيني، سواء سلبا أو ايجابا وفق رؤيتها الاقتصادية للمشروع، الذي يقوم (أي مشروع الحزام والطريق) على مجموعة من الموانئ، والممرات المائية من غرب وشمال غربي المحيط الهندي، والبحر العربي، وخليج عدن، والبحر الأحمر مرورا عبر قناه السويس إلى أوروبا.
واوضح الذهب: "تتحكم الإمارات، في جزيرة ميون، على مدخل مضيق باب المندب، الذي يجتازه يوميا نحو 4.7 مليون برميل من النفط، وهذا يؤهلها لأن تلعب إلى جانب دورها العسكري، دورا لوجستيا تجاريا لمصلحتها، في سياق مبادرة الحزام والطريق الصينية".
ومبادرة الحزام والطريق البحري، هو مشروع صيني، حيث يعتبر طريق الحرير الجديد، والذي تم اطلاقة من قبل جمهورية الصين عام 2013م، وهو يعد أكبر مشروع في تاريخ البشرية، ومشروعا عملاقا، يربط بين بين ثلاث قارات، تريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها الى الاسواق العالمية بما في ذلك اسيا، واوروبا، وافر يقيا، وامريكا الجنوبية، والوسطى، وربط الصين بالعالم، عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية، على طول الطريق.
وبدأت الامارات منذ انطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 م، العمل بالفعل على التحكم والسيطرة على العديد من الموانئ، على طول طريق الحزام البحري للمشروع، وبذلت جهودًا كبيرة لتوسيع هذه الشبكة.
وبفعل الامتيازات الممنوحة إلى "موانئ دبي العالمية"، تتحكم الإمارات أو تتمتع بالوصول إلى المرافق الساحلية في جنوب اليمن، بما في ذلك جزيرة سقطرى وميون الاستراتيجي، وإريتريا وأرض الصومال، والسودان ومصر وليبيا وقبرص وأماكن أخرى، وستحول هذه الاستراتيجية الطموحة، الإمارات إلى زعيمة الفرع الإقليمي، من مبادرة الحزام والطريق، وتعزز مكانة الدولة، كشريكة للصين في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وفق محللون.
ويقول محللون مؤرخون يراقبون الاستراتيجية الاماراتية، إن دولة الإمارات، أصبحت تشبه نسخة عربية حديثة، من جمهورية البندقية، خلال عصر النهضة؛ أيّ أنها دولة تجارية تبسط نفوذًا بحريًا وسلطة ذكية، ولكن هناك عقبات كثيرة في طريق النجاح.
تنسيق حكومي
الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية محمد عبدالله الكميم كان له موقف أخر من طبيعة وجود الامارات في الاراضي والجزر اليمنية، وعلى راسها جزيرة ميون، وعن طبيعة واهداف الاعمال التي تقوم بها الامارات في الجزيرة.
ويقول لـ الموقع بوست: "لا توجد تفاصيل دقيقة حول ما تقوم به الامارات في الجزيرة، ويقال أن ما تقوم به الامارات هو يدخل في مهام التحالف في اليمن، وان ذلك يتم بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والحلفاء في التحالف، والحكومة صامتة عما يجري، لذلك لا نستطيع أن نطلق على ما تقوم به الامارات بأنه احتلالا.
وعلى الرغم مما أحدثته التقارير الدولية بشأن التواجد الاماراتي وطبيعته من استجابات اعلامية مدوية، إلا أنها لم تحدث أثرا ملموسا مقابل الوجود العسكري الاماراتي، في جزيرتي ميون وسقطرى، أو يضعف من نشاطه المباشر وغير المباشر، وهذا الأمر إنما يعود ـ وفق محللون ـ لضعف الحكومة المعترف بها دوليا، وهيمنة التحالف على قرارها، ووقوع هاتين الجزيرتين تحت سيطرة تشكيلات مسلحة، تحظى بدعم وتمويل الإمارات نفسها، ومن ورائها المنافسين الدوليين.
