سيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية في شبكة "بي بي سي" وظائفهم، كجزء من برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسبما أعلنت المؤسسة البريطانية الخميس.

وقالت "بي بي سي" إنّ خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار)، كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الشبكة في نهاية يوليو/ تمّوز عن خطط لدمج قناة "بي بي سي" الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في إبريل/ نيسان 2023.

وتبثّ خدمة "بي بي سي" العالمية حالياً بأربعين لغة، ويشاهدها أسبوعياً نحو 364 مليون شخص.

لكن عادات الجمهور آخذة بالتغيّر، بحسب الشركة، وبات مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، وهو ما يعني أنّ الانتقال إلى "الرقمنة أولاً" منطقي من الناحية المالية، خصوصاً في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت الشركة في بيان على الإنترنت: "طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي صاف هو 382 وظيفة".

وفي الأساس، تتوافر الخدمة رقمياً فقط لأحد عشر لغة، من أهمها البرازيلية والروسية والتركية.

وستنضمّ خدمات بسبع لغات إلى الخدمات الرقمية حصراً ضمن خطط إعادة الهيكلة، وهي الخدمات بالصينية والغوجاراتية والإيغبو والاندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا.

وستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمّت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.

ولن تتوقف أيّ خدمة لغوية، بحسب الشركة البريطانية، غير أن بعض مراكز الإنتاج ستنتقل إلى خارج لندن.

وستنتقل الخدمة التايلاندية إلى بانكوك والخدمة الكورية إلى سيول والخدمة البنغالية إلى دكا.

وسيتمّ بثّ برنامج "فوكس أون أفريكا" (تركيز على أفريقيا) من نيروبي، بحسب "بي بي سي".

وقالت مديرة الخدمة العالمية في "بي بي سي" ليليان لاندور إنّ هناك "حجة مقنعة" لتوسيع الخدمات الرقمية، إذ زاد عدد المشاهدين أكثر من الضعف منذ عام 2018.

وأضافت "إن الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى آخذة في التغير، كما أنّ التحدّي المتمثّل في الوصول إلى الناس وإشراكهم في جميع أنحاء العالم بجودة وصحافة موثوقة آخذ في الازدياد".

ويتمّ تمويل خدمة "بي بي سي" العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة، والتي تبلغ حالياً 159 جنيهاً إسترلينياً للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وأعلنت الحكومة عن تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام، في ما اعتُبر هجوماً على المؤسسة البريطانية العريقة. لكن وزراء اعتبروا أنّ نموذج التمويل يحتاج إلى المراجعة بسبب التغييرات التكنولوجية.

المصدر: فرانس برس + العربي الجديد