نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقال رأي للمعلق جوش روغين، كشف من خلاله أن الحكومة السعودية حكمت على مواطن أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا بالسجن 16 عامًا؛ بسبب تغريدات نشرها في أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، والتي انتقد بعضها النظام السعودي. 

ويتعلق الأمر بالسعودي سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي اعتقلته السلطات السعودية أثناء زيارته لعائلته إلى الرياض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب المقال، تم اعتقال الماضي بسبب 14 تغريدة نُشرت على حسابه بـ"تويتر" على مدار السنوات السبع الماضية، حيث أشارت إحدى التغريدات التي تم الاستشهاد بها إلى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية عام 2018. كما انتقدت تغريدات أخرى سياسات الحكومة السعودية والفساد في النظام السعودي.

ونقل كاتب المقال عن ابن المواطن السعودي، الحامل للجنسية الأمريكية، قوله إن "والدي كان لديه ما أسميه آراء معتدلة عن الحكومة"، كاشفا أنه تم اعتقاله لحظة وصوله إلى المطار.

كما كشف الابن أن الحكومة السعودية عذّبت والده في السجن، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أساءت التعامل مع القضية، على اعتبار أن أباه يحمل الجنسية الأمريكية.
ووجهت إلى الماضي اتهامات بإيواء فكر إرهابي، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة، ودعم الإرهاب وتمويله. كما وجهت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن الإرهاب.

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر، حُكم على الماضي بالسجن 16 عامًا. كما حصل على حظر سفر لمدة 16 عامًا علاوة على ذلك. إذا قضى عقوبته بأكملها، فسوف يغادر السجن في سن 87، وسيضطر إلى العيش حتى 104، قبل أن يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة، بحسب كاتب المقال.

وأشار روغين إلى أن الماضي كان يعمل خلف الكواليس لحث الحكومة الأمريكية على المساعدة في إطلاق سراح والده، لكنه أصبح الآن محبطًا ويائسًا، ويريد أن يعرف الجمهور الأمريكي قصة والده. 

وبحسب المقال، طلبت وزارة الخارجية من إبراهيم، ابن الماضي، عدم التحدث علنا عن القضية، لكنه لم يعد يعتقد أن التزام الصمت سيضمن حرية والده، قائلا إن الدولة تعاملت مع قضية والده بإهمال وعدم كفاءة.

وكشف المقال أنه لم يقم أحد من سفارة الولايات المتحدة بالرياض بزيارة الماضي حتى أيار/ مايو الماضي، أي بعد حوالي ستة أشهر من اعتقاله. 

وخلال ذلك الاجتماع، رفض الماضي مطالبة الحكومة الأمريكية بالتدخل، حيث كشف ابنه أن السجناء السعوديين يهددون بتعذيب سجناء يتورطون مع حكومات أجنبية في قضاياهم. 

في اجتماع قنصلي ثان في آب/ أغسطس، طلب الماضي مساعدة وزارة الخارجية في قضيته، فيما قال إبراهيم إن والده تعرض بعد ذلك للتعذيب.

في نفس الشهر، جاء إبراهيم إلى واشنطن للضغط من أجل اتخاذ إجراء بشأن قضية والده، حيث كان طلبه الرئيسي هو أن يتم تصنيف الماضي على أنه مواطن أمريكي "محتجز ظلماً"، بحسب الكاتب.

وسيؤدي هذا التصنيف إلى رفع قضية الماضي في نظر الحكومة الأمريكية، ونقل الملف من بيروقراطية الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، الذي لديه مجموعة متنوعة من الأدوات لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج.

ونقل الكاتب عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن مكتب الشؤون القنصلية في واشنطن فشل في تنبيه السفارة عندما تم تحديد موعد الجلسة، على الرغم من أن إبراهيم أبلغهم بذلك.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن أثارت قضية الماضي مع الحكومة السعودية على مستويات عليا، مشيرا إلى أن عملية وزارة الخارجية لتحديد ما إذا كان الماضي سيحصل على تصنيف "معتقل ظلما" لا تزال جارية.
 

وقال المسؤول: "لقد أثرنا باستمرار وبشكل منتظم مع المسؤولين السعوديين مخاوفنا الشديدة بشأن التهم الموجهة إلى الماضي ومواطنين أمريكيين آخرين لممارسة ما ينبغي أن يكون حريات أساسية"، مشددا على أنه "لا ينبغي أبدًا تجريم حرية التعبير".

وأضاف: "محمد بن سلمان يتصرف كما لو كان يعتقد أو يعلم أن إدارة بايدن لن تمارس ضغوطًا عليهم فيما يتعلق بالسجناء الأمريكيين، ناهيك عن قضايا النفط وغيرها". 

وختم الكاتب مقاله بالقول إن أقل ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية الآن هو منح الماضي وضع "المعتقل ظلماً"، الذي يستحقه بوضوح. 

وإلى أن يحدث ذلك، فإن تأكيدات المسؤولين بأنهم يفعلون كل ما هو ممكن ستستمر في إلقاء نظرة جوفاء لأسرة الماضي، وستواصل الحكومة السعودية اضطهاد المواطنين الأمريكيين مع الإفلات من العقاب.