بدأت اليابان بتقديم حزمة من المساعدات للسكان، من أجل حثهم على الإنجاب في أعقاب تسجيل تراجع في أعداد المواليد.

وكشف رئيس الوزراء الياباني عما وصفه بحزمة غير مسبوقة لتشجيع السكان على الإنجاب بهدف وقف تراجع معدلات المواليد في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، قال فوميو كيشيدا إن هذا العقد يمثل آخر فرصة للبلاد لمعالجة مشكلة شيخوخة المجتمع الياباني بسبب العزوف عن الإنجاب.

وتشمل الحزمة التشجيعية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل دفع نفقات موسعة لإعالة الأطفال، وتغطية نفقات الولادة، وتشجيع إجازة الوالدين، وتغيير الصور النمطية بشأن الإنجاب، وتغيير مواقف أماكن العمل تجاه الإقدام على الإنجاب، والتي أقر كيشيدا بأنها سلبية في اليابان.

وقال رئيس الوزراء إنه سيحاول تمويل هذا كله دون زيادة الضرائب، إلا أن بعض المحللين شكك في إمكانية دفع هذه الأموال دون فرض ضرائب في المقابل.

وأضاف: "إن معدل المواليد المنخفض مشكلة كبيرة تهم مجتمع بلادنا والاقتصاد بأكمله ولا يمكن تأجيلها، وبدون وقف معدل المواليد والسكان المتدهور بسرعة، سيتقلص اقتصاد اليابان ومجتمعها، مما يجعل من الصعب الحفاظ على أنظمة الضمان الاجتماعي".

من خلال تدابير مثل زيادة المدفوعات للأسر التي لديها أطفال وتوفير منازل لمئات الآلاف من هذه الأسر، قال كيشيدا إنه يأمل في مضاعفة الإنفاق على رعاية الأطفال بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، من حوالي 4.7 تريليونات ين (33.7 مليار دولار) الآن. وفق رويترز.

ويراهن كيشيدا خلال رئاسته للوزراء على معالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان، لكن من غير الواضح ما إذا كان كيشيدا سيدعو قريبًا إلى انتخابات مبكرة كما يتوقع المحللون.

ويقول محللون إنه على الرغم من أن موعد انتخابات مجلس النواب القوي في البرلمان لن يكون مقررا حتى أواخر عام 2025، فإن كيشيدا، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر 2021، حريص على تعزيز قبضته على الحزب قبل السباق على القيادة في سبتمبر المقبل.

تجنب كيشيدا الاستفسارات بشأن خطط إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً إن العديد من العوامل ستحكم القرار حيث أن الاقتراب من نهاية جلسة البرلمان قد يؤدي إلى وضع سياسي متقلب.

وقد يهدد بعض نواب المعارضة بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة كيشيدا بنهاية الدورة البرلمانية الحالية في 21 الجاري، مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.