في مشهد لم يكن مألوفا في السعودية سابقا، تتجول المواطنة فاطمة الزمام في شوارع المملكة مرتدية بنطالا ضيقا، وقميصا، ودون حجاب، كما أنها تقود سيارتها الأمريكية بمفردها في الصحراء، وذلك بحكم عملها مرشدة سياحية.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الزمام تعمل مرشدة سياحية، وتقدم بلدها للزوار من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين، إلى جانب دول أخرى.

وتلفت الصحيفة إلى أن الزمام (34 عاما) تمثل أحد أشكال التحول في المملكة المعروفة منذ زمن بعيد بأنها بلد محافظ، ويضع القيود على حقوق النساء.

وتقول الشابة للصحيفة إن المملكة الآن تروج للسياحة والزراعة والطاقة، لأن النفط سينفد يوما ما، وسينتهي كل شيء.

وتعيش الزمام في شقة بمدينة جدة الساحلية، وتشير إلى أن هنالك الكثير من الفتيات في السعودية يعملن في مجال الإرشاد السياحي، وهنالك عدد أكبر ينتظر الدخول إلى هذا المجال.

ولفتت إلى أن المكان الذي التحقت به لتصبح مرشدة سياحية، كان يعج بالنساء أكثر من الرجال.

وعن ملابسها، تقول الزمام إنها تخلت عن العباءة والحجاب بشكل تدريجي، حيث إنها كانت ترتدي حجابها في المدينة، وتخلعه في الصحراء والجبال حيث تعمل.

وتابعت: "انتقلت إلى العمل في الرياض، ووجدت راحة كبيرة وسعادة بلا عباءة ولا حجاب".

وتحاول السلطات السعودية أن تركّز على التقدّم المحرز خصوصًا في مجال حقوق النساء، وتتطلّع إلى جعل المملكة النفطية الثرية التي لطالما كانت مغلقة أمام الزوّار الأجانب، وجهة سياحيّة ومركزًا للأعمال.

غير أنّ ناشطات حقوقيّات يقطنَّ في الخارج، يشككنَ في مدى عمق الإصلاحات، وينددنَ بالقمع الذي ما زالت تتعرض له بعض النساء.

وتقول لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن: "عدد النساء يزداد في السجون، سواء بسبب عدم ارتداء العباءة أو بسبب الرقص في الأماكن العامة أو لنشر تغريدات تتضمن آراءهنّ، مهما كان الموضوع، حتى عن البطالة".

وتضيف: "نعم هناك تغييرات اجتماعية" لكن "نحن في حالة خوف دائم لأن الناس لا يعرفون ما يحصل فعلًا، أو ما إذا كان مسموحًا لهم القيام بأمر ما أم لا".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أوقفت الناشطة مناهل العتيبي بعد أن كتبت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد فيها القوانين المتعلّقة بولاية الرجل وارتداء العباءة.

واتُهمت المرأة السعودية الثلاثينية، بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي".

وأُحيلت لاحقًا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.