أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت، حول تسليم ميناء الحديدة لـ"سلطة محايدة" لا تتبع السلطة الشرعية، جدلا واسعا في أوساط السياسيين والناشطين.

ورفضت الحكومة اليمنية تلك التصريحات التي أدلى بها هنت لقناة "سكاي نيوز"، لكونها بعيدة كليا عن مفهوم اتفاق السويد.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص.‏

‎وترفض الحكومة أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

مخاطر كثيرة

هناك تناقض بشكل كبير تصريحات هنت الأخير، ما قاله في وقت سابق بأن على الحوثيين الانسحاب من الحديدة وتنفيذ اتفاق الحديدة.

وفي سياق ذلك، يقول الصحفي حسين الصوفي إن هناك خديعة كبرى وقعت فيها الحكومة الشرعية وذلك منذ اللحظة التي فرطت فيها بالقضية اليمنية ككل لا يتجزأ، من لحظة قبولها بالحديث الجزئي عن ميناء الحديدة دون غيره، منتقدا وبشدة التعاطي معها على حساب القضية بأبعادها السياسية والإنسانية والجغرافية والاقتصادية وفوق ذلك التفريط بالسيادة.

وأضاف لـ"الموقع بوست" كانت الحكومة تستند إلى ما عرف بالمرجعيات الثلاث، لكنها الآن تبدو في موقف ضعيف، وربما هناك تواطؤ لأسباب لا نعلمها، أو بسبب ضعف في الحس الوطني لدى المفاوض السياسي.

ووفقا للصوفي فإن تصريحات الوزير البريطاني جاءت كسابقاتها فيما يشبه تمثيلية وتراشق بالتصريحات بين البريطانيين ومليشيات الحوثي. محذرا من خطورة أن تكون لتخدير طرف الشرعية.

ورأى أن كل الحلول الجزئية تخدم مليشيات الحوثي، وحتى وضع اللاحل أو التسويف والمماطلة، مشبها ما سمي بـ"السلطة المحايدة" بأكذوبة "سلطة الأمر الواقع"، وكلاهما لغرض بقاء الانقلاب، وهو ما اتضح بشكل كبير في محاولات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يحاول تجاوز وتمييع المرجعيات الثلاث أبرزها قرار 2216، واختلاق أزمات تغرق المفاوض السياسي في التيه.

وبحسب الصوفي فإن السلطة المحايدة هي انقلاب جديد يشبه انقلاب سلطة الأمر الواقع، وفي كلا الحالتين هناك تقويض للدولة، وإبعاد الشرعية عن إدارة الملف، والتعامل معها كطرف وربما "ضعيف" ليس إلا، بدل أن كانت دولة.

مراوغة

ومنذ أن تم التوصل لاتفاق السويد أواخر العام 2018، تنصل الحوثيون عن تنفيذه، برغم التوصل للخطوط العريضة بشأن ملف الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين.

لكن تلك الجهود تعثرت نتيجة لرفض الحوثيين التعاطي معها بشكل إيجابي، والالتزام بالتزمين المحدد لتنفيذها، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن خرق الاتفاق.

وتؤكد الحكومة أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد، الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقة.

من جانبه دعا غريفيث خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية على محسن الأحمر، الحكومة والحوثيين للحرص لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وقال "إننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين".