تشهد شبكات التواصل الاجتماعي في اليمن عراكاً وجدلاً واسعاً حول استبعاد المرأة من تشكيلة الحكومة الجديدة، المزمع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُجرى حاليا في العاصمة السعودية الرياض مشاورات لتشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض المتعثر منذ نحو عام، الذي ولد لحل الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وكانت القمة النسوية الثالثة المنعقدة في عدن قد دعت الحكومة اليمنية وحلفاءها والمجلس الانتقالي إلى إشراك النساء في التشكيل الوزاري الجديد، بنسبة 30 بالمئة، لتأكيد التزاماتهم وإرادتهم نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

وأطلقت ناشطات حملة إلكترونية تندد بعدم إشراكه المرأة في التمثيل المقر ضمن مخرجات الحوار الوطني، تحت وسم باللغتين العربية والإنجليزية #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء #NoWomenNoGovernment  والمطالبة بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في الحكومة ومشاورات السلام الراهنة.

وتأتي الحملة عقب تسريبات عن أسماء مرشحي الحكومة الجديدة دون وجود لأي ترشيحات للنساء في الوزارات الـ24 المتفق عليها في اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأثار عدم تمثيل المرأة في التشكيل الحكومي الجديد جدلا واسعا، إذ انقسم اليمنيون إلى فريقين، الأول يؤيد مطالبات إشراك المرأة باعتبار أن أي تجاهل للتمثيل النسائي في أي حكومة قادمة يعد انتكاسة للإنجاز الديمقراطي الذي حققه اليمنيون طوال عقود ماضية.

في المقابل طرف آخر ينظر إلى أن مشاركة المرأة في الحكومة في الوقت الحالي لا يمثل إنجازا لحقوقها باعتبار أن الحكومة فاشلة كسابقاتها منزوعة الصلاحية بلا سيادة شكلتها السعودية وسفيرها في البلاد محمد آل جابر.

وفي السياق اعتبرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، عدم مشاركة المرأة في حكومة منزوعة السيادة شرف لها.

وقالت كرمان: "شرف للنساء أن لا يشاركن في هذه الحكومة وإذا حدثت فهي مشاركة في الشرعنة لاحتلال البلاد والوصاية والهيمنة عليها من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي".

وأضافت: "لا يصح أبدا تسميتها بمشاركة سياسية، في حكومة هي أقل من سكرتارية للسفير السعودي، إذ إن للسكرتاريات بعض الصلاحيات أما هذه الحكومة فلا ترى ولا تسمع ولا تتكلم".

وتابعت: "هذه ليست مشاركة سياسية بل مشاركة في بيع البلاد في سوق النخاسة".

في حين طالبت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نادية السقاف بإشراك المرأة في الحقائب الوزارية.

 وقالت السقاف إن "تشكيل الحكومة بغير 30% من النساء مخالف لمخرجات الحوار الملتزمة بها حكومة الشرعية والأحزاب السياسية الموقعة عليها ودول التحالف التي التزمت في ديباجة اتفاق الرياض بها".

الناشطة الحقوقية رشا جرهوم هي الأخرى طالبت بإشراك المرأة في الحكومة، وقالت: "إذا تم الالتزام بنسبة لا تقل عن 30% في الحكومة التي يتم تشكيلها سيعود الأمل إلى قلبي بأن هناك أمل في استعادة الدولة المدنية التي تبنى على المشاركة الوطنية الحقيقية". 

وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور قالت إنه "منذ عام 2001 لم يتم تشكيل حكومة دون نساء، وما فعلته الأحزاب الآن من تقاسم ومحاصصة سياسية وجغرافية شمال وجنوب واستبعاد النساء صادم وغير مقبول".

وتابعت: "لو كنت عضوة في أي حزب لقدمت استقالتي من حزب لا يحترم الحقوق السياسية للمرأة ويعطيها نفس الفرص التي يعطيها لأعضائه الرجال".

وغردت الناشطة الحقوقية هدى الصراري بالقول: "هناك نساء جديرات بتولي مناصب في الدولة وهن ضمن الهياكل الوظيفية للمؤسسات الإدارية والتنفيذية ومن حقهن الترفيع وفقا للسلم الوظيفي، ومنخرطات كذلك في العمل السياسي للأحزاب والتكوينات السياسية، فلا يوجد مانع قانوني أو تشريعي في شغلهن مناصب قيادية".

واشترطت بأن لا تتم تعيينات لأسماء نساء/رجال ليس لهم/ ن صلة باليمن أو بالمؤسسات التي عينوا بها لمجرد المحاصصة أو النفاق السياسي أو الولاءات لأطراف معينة لها القدرة على الضغط والتعيين. وقالت: "مطالبنا شرعية وقانونية لمصلحة اليمن".

نبيلة الحكيمي كتبت قائلة: "‏تمثل المرأة في اليمن نسبة 49.61% من إجمالي عدد السكان بحسب إحصائيات البنك الدولي إلا أن تمثيلها السياسي في الحكومة القادمة يتوقع أن يكون 0%".

واعتبرت تهميش المرأة سيساهم في زيادة الفجوة بين الجنسين من ناحية التمكين السياسي.

وترى الناشطة وفاء الوليدي وجوب إشراك المرأة في الحكومة الجديدة وكل مؤسسات الدولة وقالت: "يجب أن يكون فيها على الأقل 3 نساء فدون ذلك هو إقصاء  للمرأة وتحايل عليها في حقها بصناعة القرار، ويناقض مخرجات الحوار الوطني".

الناشطة لطيفة جمال قالت: "الامانة الوطنية والنزاهة التي يجب أن تكون ركيزة بنيوية للحكومة هي المانع"، مشيرة إلى أن هذه الحكومة فاقدة للمشروعية الدستورية الشعبية.

أما الدكتورة أفراح الزوبة فقالت إن "خروج النساء من التشكيلة معناها أننا نتجه أكثر لطلبنة المجتمع ونسلم أكثر وأكثر اليوم وغدا أن البلاد من حصة الأقوى، من حصة المسلحين وكل واحد بقدر قواه يقضم من الفريسة قضمته".

وأشارت إلى أن خروج النساء من التشكيلة هو "تراجع عن حلمنا في إقامة دولة مدنية ونفسح الطريق لدولة المليشيا، ونؤسس للتجاوزات ونقبل بها ونتغاضى عنها".

فيما الناشطة مناهل ثابت استغربت من التسريبات الباهتة التي تقحمها في تشكيلة الحكومة اليمنية المرتقبة والتي تتداولها مجموعة من المواقع الإخبارية غير الرسمية.

وقالت: "لن أكون ضمن تشكيلة الحكومة اليمنية المرتقبة ولا ناقة لي في كل هذا العجين السياسي ولا جمل آنيا ومستقبلا".