بلغ الاحتقان الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة ما يعرف بمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، ذروته تنديدا بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أبناء عدن للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المقررة الجمعة المقبل والنزول للشوارع، تنديدا بتردي الخدمات وللمطالبة بتسليم الرواتب.

وقال الناشطون إن الوقفة تهدف للضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لإيجاد حلول عاجلة للعديد من الإشكاليات التي تعاني منها عدن.

ودعا الناشطون جميع مكونات المجتمع المدني والنقابات ومجلس الحراك ومجلس المقاومة وكل أبناء عدن لتقدم الصفوف في هذه الاحتجاجات.

وتهدف التظاهرات للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الكهرباء والمياه وصرف الرواتب بالإضافة إلى وضع حد لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وفي السياق دعا الصحفي فتحي بن لزرق كافة الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين في مدينة عدن إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب أهالي عدن في المطالبة بحقوقهم الأساسية من صرف روتب وتوفير خدمات وضبط الأمن ووقف حالة التدهور التي تعيشها المدينة على كافة الأصعدة.

وقال "أتمنى أن يكون وقوفنا إلى جانب الناس المظلومين المطحونين بعيدا من أي مكايدات سياسية أو تصفية حسابات وأن يكون الهدف هو إنصاف الناس ورفع الظلم عنهم".

ومنذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على العاصمة المؤقتة تردت الخدمات وشهدت عدن انفلاتا أمنيا غير مسبوق مما تسبب في انتشار جرائم القتل والاختطاف ونهب الأراضي وغيرها من الجرائم.

وتمنع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة من التواجد في عدن رغم اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة مناصفة مع المجلس الانتقالي وعودة الحكومة لممارسة عملها من عدن.

ورغم عودة الحكومة إلى عدن، في 30 ديسمبر/كانون أول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض، فإن مليشيات المجلس الانتقالي ما زالت تسيطر على المحافظة، ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا.

ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت بعض المحافظات الجنوبية ومنها عدن احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الأوضاع إلا أنها لاقت قمعا من مليشيات الانتقالي خاصة في عدن.

تزامن ذلك مع انتشار كثيف لعناصر الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، على مداخل المدن والتقاطعات ووسط الشوارع المكتظة بالسكان.

تنصل من المسؤولية

وفي خطوة تستبق خروج المظاهرات في عدن، حذر هاني بن بريك نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المقيم في أبو ظبي من التصعيد.

وفي محاولة منه للتنصل من أي مسؤولية تجاه تردي الأوضاع وما يعانيه المواطنون في عدن ومدن جنوب البلاد، قال بن بريك "من يريد أن يقحم الانتقالي في تعطيل الخدمات ومنها الكهرباء ويخطط لذلك، هو ذاته الذي يقف خلف تعطيل أداء حكومة المناصفة".

وزعم بن بريك أن "نجاح الحكومة بالانتقالي إثبات لنجاح إدارته، فكان لا بد للشيطان أن يعطل ويتفنن بتعذيب الشعب ويقول الانتقالي هو الحكومة"، مضيفا "الانتقالي خيار شعب فلا تعبثوا مع الشعب" (في إشارة منه إلى أن من سيخرج للتظاهر للمطالبة بتحسين الخدمات مدفوعين من أطراف سياسية).

وخلال الأشهر الأخيرة، رفع المحتجون الغاضبون لافتات كتب عليها "التحالف يذبحنا من الوريد إلى الوريد"، و "بره بره يا انتقالي".

وكشفت الهتافات الجماعية عمق الاستياء الشعبي من قيادات الانتقالي بعد فشلهم في تقديم أدنى وأبسط الخدمات العامة خصوصا بعد تضييق الخناق على الحكومة التي غادرت مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

نهب الايرادات

وفي خطوة مماثلة لانقلاب الحوثيين بالعاصمة صنعاء، أعلن الانتقالي في مايو/ أيار من العام الماضي، الاستيلاء على إيرادات سبع مؤسسات حكومية في عدن.

وقال الانتقالي -في بيان نشره على موقعه الرسمي- إن عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية في عدن استكملت فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لافتا إلى أن ذلك جاء طبقا لتوجيهات رئيس ما يسمى الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي للبلاد، بينما أعلن "الانتقالي الإماراتي"، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، لـ"جمع إيرادات الدولة".

وكانت بيانات قد كشفت أن مبالغ مالية كبيرة تتحصلها مليشيات المجلس الانتقالي من إيرادات ميناء عدن، ووفق البيانات المالية فإن إيرادات الجمارك للمنطقة الحرة بميناء عدن خلال شهر أكتوبر الماضي فقط بلغت أكثر من 8.5 مليار ريال.

وهذه الأرقام هي إجمالي الرسوم الجمركية لشهر فقط، بعد قرابة عامين من سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تتكفل فيه الحكومة بصرف الرواتب.

ويُتهم الانتقالي باستخدام هذه الأموال الهائلة، التي يفترض أن تدخل خزينة الدولة، لدعم حروبه في مواجهة الشرعية، في ظل صمت الحكومة والتحالف.