تنطلق اليوم الخميس، 21 إبريل، مشاورات السلام بين وفد الحكومة الشرعية، وبين وفد مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، في الكويت، برعاية مباشرة من الأمم المتحدة.
 
وتأتي هذه الجولة، بعد أكثر من عام على انطلاق الحملة العسكرية التي يشنها التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي بدأت في 26 مارس 2015، كما أنها تأتي في ظل متغيرات عديدة، على الأرض، أبرزها، تراجع المليشيا في مختلف الجبهات، واقتراب الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، معقل الإنقلاب الأول.
 
مشاورات الكويت
 
أعلنت الأمم المتحدة، موافقة الأطراف اليمنية، المعنية بوقف إطلاق النار، ابتداء من 10 إبريل الجاري، يتلوا ذلك، انطلاق الجولة الثالثة من مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية، والإنقلابيين، في الكويت، يوم 18 إبريل.
 
الحكومة الشرعية، كما هي العادة، سارعت إلى الترحيب بالهدنة، مؤكدةً استعدادها للدخول في مشاورات لتحقيق السلام، بناء على المقررات الدولية، والتي أبرزها القرار الدولي 2216، واستنادا إلى مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 
وفعلا وصل وفد الحكومة الشرعية، إلى الكويت، يوم 17 إبريل، أي قبل الموعد المحدد لبدء المشاورات بيوم واحد، في إشارة واضحة على حرص القيادة الشرعية على التوصل إلى سلام يفضي إلى تجنيب اليمن واليمنيين ويلات الحرب والدمار.
 
وفي المقابل، رحب طرفي الإنقلاب، الحوثيون، وحزب الرئيس المخلوع، بالمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، في الكويت، وأيضا بقرار وقف إطلاق النار، الذي سبقها، بأكثر من أسبوع، إلا أن الفعل غير القول تماما.
 
فبعد موافقتهم على الحضور، تأخر وفد الإنقلابيين، عن الموعد المحدد لعقد المشاورات، وظهرت شروط جديدة لهم، دفعت بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن تعقد الإثنين 18 إبريل، بسبب تأخر وفد الحوثيين وحزب المخلوع.
 
وبعد مرور ثلاثة أيام من الموعد السابق، تتجه الأنظار اليوم إلى الكويت، على أمل أن تعقد الجلسة الأولى من تلك المشاورات ليلة الخميس، الموافق 21 إبريل، بعد وصول وفد الإنقلابيين صباح اليوم إلى الكويت.
 
وقف إطلاق النار
 
بالرغم من موافقة كل الأطراف على وقف إطلاق النار، إلا أن جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح لم تلتزم بها القرار، ومنذ اللحظة الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت المليشيا بخروق الهدنة في مختلف الجبهات، ضاربة بالتزاماتها عُرض الحائط.
 
وفي المقابل التزمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بأعلى قدر من ضبط النفس في مواجهة تلك الخروقات، وأعلنت مرارا وتكرارا التزامها بحقها في الرد على أي هجمات أو خروقات ترتكبها المليشيا، ومنذ بدء الهدنة التي تجاوزت 10 أيام، صدت قوات الشرعية، عشرات الهجمات والاعتداءات التي نفذها المليشيا بمختلف الجبهات.
 
ما يميز جولة المشاورات هذه، أنها تأتي في ظل تغيرات مهمة على الأرض، حيث تعرضت مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، لضربات متوالية وموجعة بمختلف الجبهات، حتى أن قوات الشرعية، باتت تطرق البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، التي أصبحت منذ 21 سبتمبر عاصمة للإنقلاب.
 
فذهاب وفد الحوثيين، وحزب المخلوع إلى مشاورات الكويت للسلام، يأتي بعد أن خسر تحالف الإنقلابيين، العديد من المناطق المهمة، في مأرب وصنعاء، والجوف وحجة، وأيضا في تعز، وشبوة، والبيضاء.
 
وهذا بلا شك، يعزز من موقف الحكومة الشرعية، في مقابل ضعف موقف الإنقلابيين، الذين باتوا اليوم يفاوضون عن ضعف، بعكس جولة المشاورات الأولى، التي انعقدت في جنيف بسويسرا.
 
جنيف 1
 
جاء مؤتمر جنيف1، في مرحلة كان تحالف الحوثي، والمخلوع، لا يزال قويا على الساحة، حيث لا تزال مناطق شاسعة في المحافظات الشمالية والجنوبية والغربية تحت سيطرته، ما يعني أن موقف الإنقلابيين كان قويا، وهو ما تسبب في تضاءل الآمال في احتمال خضوعهم للقرارات الدولية.
 
انطلقت مشاورات جنيف1 في 16 يونيو 2015، حيث أبدت الحكومة الشرعية حينها ترحيبها بهذه المشاورات، وبالهدنة التي تزامنت معها.
 
كما أعلنت تمسكها باعتماد القرار الدولي 2216 وكذا المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، مرجعية لتلك المشاورات.
 
وصل وفد الحكومة الشرعية، المكون من 7 ممثلين، قبل الموعد المحدد بيوم كامل، بينما تأخر وفد الإنقلابيين، لقرابة ثلاثة أيام، كما أن الإنقلابيين، لم يحسموا قرارهم بعدد أعضاء وفدهم للمشاورات.
 
عقدت جولة المشاورات بشكل غير مباشر بعد رفض وفد الإنقلابيين، الجلوس على طاولة واحدة مع وفد الشرعية، حيث كان المبعوث الأممي وسيطا خلال عملية التفاوض.
 
لم يلتزم الحوثيون بالهدنة، وواصلوا عملياتهم العسكرية، مشترطا توقف عمليات التحالف العربي، الجوية، وكذا رفع الحصار الجوي والبري والبحري.
 
كانت مليشيا الحوثي وقوات صالح لا تزال في ذروة قوتها، رغم تلقيها ضربات جوية موجعة، في حين كانت الشرعية لا تزال ضعيفة على الأرض، بينما خاضت المقاومة مواجهات ضد الميلشيا في مناطق متفرقة إلا أنها لم تتمكن من وقف توسع المليشيات.
 
جنيف 2
 
انطلقت مشاورات جنيف 2، في منتصف شهر ديسمبر 2015، بمدينة بال السويسرية، بدعوة من الأمم المتحدة، وتزامنت مع هدنة غير مشروطة، ، ومع ذلك، لم تلتزم المليشيا بالهدنة، ولم تتوقف عن استهداف المدنيين ومهاجمة القرى والمدن طيلة أيام الهدنة وفقا لتقارير نشرتها المقاومة الشعبية في عدة محافظات.
 
جاءت تلك الجولة، بعد خسارة الحوثيين ميدانيا، في المحافظات الجنوبية، كما أنها جاءت بالتزامن مع بدء العمليات البرية لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بشكل واسع، حيث بدأت الأخيرة تحقق بعض المكاسب الميدانية على الأرض.
 
الحكومة الشرعية، رحبت بالدعوة منذ لحظة إعلانها، والتزمت أيضا بالهدنة، حيث أكدت حينها، أنها ترحب بأي مشاورات تقوم على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار الدولي 2216.
 
مليشيا الحوثي، وافقت على المشاركة في تلك الجولة، مشترطة وقف العمليات العسكرية، التي يشنها التحالف العربي، وكذا رفع الحصار برا وجوا وبحرا.
 
التزم الجانب الحكومي بالعدد المطروح من قبل الأمم المتحدة، لأعضاء الوفد، وأرسلت 7 ممثلين فقط، بينما لم يلتزم الإنقلابيين بهذا، وأرسلوا 14 ممثلا، إضافة إلى رصد مستشارين من إيران وحزب الله رافقوا الوفد.
 
وبينما تعامل الوفد الحكومي بمسؤولية كاملة، خلال جلسات المشاورات المباشرة، شهد وفد الإنقلابيين انقسامات، كما أنه انسحب في بعض الجلسات.
 
ركزت الحكومة على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، وكذا سرعة الإفراج عن المعتقلين ودخول المساعدات إلى المدن المحاصرة، بينما بدا واضحا أن وفد الحوثيين، كان يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
 
لم ينتج عن المشاورات أي نتائج جيدة على الأرض، بل استفادت المليشيا من المساعدات والهدنة لتعزيز قواتها، وللحصول على مزيد من السلاح، لمواصلة عدوانها، في مقابل انفراجه محدودة في الجانب الإنساني، بينما أعلن المبعوث الأممي حينها، أنه تم التوصل في ختام المؤتمر، إلى ما يشبه الاتفاق حول الإطار التفاوضي القائم على القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني حينها.