شركة تكنولوجيا تكشف عن تحكم الحوثيين بالإنترنت في اليمن وفرض الرقابة على المحتوى (ترجمة خاصة)
- ترجمة خاصة الإثنين, 18 مارس, 2019 - 06:03 مساءً
شركة تكنولوجيا تكشف عن تحكم الحوثيين بالإنترنت في اليمن وفرض الرقابة على المحتوى (ترجمة خاصة)

[ الحوثيون يفرضون رقابة على شبكة الإنترنت باليمن ]

كشفت شركة "ريكوردد فيوتشر" الدولية الخاصة بشبكة الإنترنت عن زيادة في نشر أجهزة تحكم في شبكة الإنترنت باليمن "يمن نت" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ قرابة أربعة أعوام.

 

وقالت "ريكوردد فيوتشر"، وهي شركة خاصة بتنظيم وتحليل مخاطر البيانات الموجودة على الإنترنت وتوفير بيئة إنترنت مساعدة لعملائها، إنه لا يزال حجم البنية التحتية للإنترنت في اليمن يتناقص.

 

وأضافت الشركة في تفرير لها نشرته على موقعها الرسمي على الويب وترجمه "الموقع بوست" أن التحكم في الوصول إلى الإنترنت في اليمن أصبح توجها متناميا، حيث تتزايد الاضطرابات على الإنترنت والقيود المفروضة على التحكم في المعلومات وغيرها من أساليب الرقابة على الصعيد العالمي.

 

وذكر التقرير أنه "داخل اليمن، تتنافس الفصائل من أجل السيطرة على البنية التحتية للإنترنت واستخدام ناقلات التهديدات الذكية في بضع طرق للسيطرة على المعلومات التي تدخل وتغادر أراضيها، وأصبح قطع أو تقييد استخدام الإنترنت من الأمور المعتادة في اتجاه أوسع لقيود الإنترنت أو نشاط التعتيم".

 

وأوضحت "ريكوردد فيوتشر" أنها اكتشفت عبر عمليات بحث مخصصة، نشر جهازي نتسويبر إضافيين على يمن نت وظيفتهم هي التحكم في محتوى الإنترنت. مشيرة إلى أن عودة ظهور أجهزة الرقابة على الشبكة التي يسيطر عليها الحوثيون قد تكون علامة على الاستقرار اللحظي في الصراع في اليمن، حيث قد يكون لدى المشغلين الآن الوقت والأمان لتشغيل الأجهزة.

 

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي سبق وأن انتهكت مجموعات الواتساب، وتشير جهات الاتصال المحلية إلى أن الجماعة تستمر في الوصول إلى المحادثات الخاصة على الأرجح من خلال التسوية الفردية للأجهزة المحمولة أو عن طريق تحريض الأفراد على تزويدهم بالبيانات.

 

وتعذر على ريكوردد فيوتشر تأكيد الرقابة المستمرة على حركة المرور في اليمن بسبب منشآت النتسويبر والتي من المحتمل أن تكون مزيجًا من انخفاض أحجام حركة مرور الإنترنت في البلاد بالإضافة إلى نقص القدرة على المراقبة والرؤية داخل يمن نت.

 

وحسب التقرير، لم تلاحظ ريكوردد فيوتشر اعتماد عدن نت على نطاق واسع في البلاد حتى الآن، والذي قد يكون مرتبطًا بحقيقة أن حكومة هادي التي أنشأت مزود خدمة الإنترنت لا تزال موجودة في السعودية وليس في عدن.

 

وأشارت إلى أن الاستخدام العام للإنترنت منخفض في اليمن حيث وجدت بيانات "GreyNoise" وجود استخدام ضئيل مقارنة ببلاد بحجم اليمن.

 

ووفقا للشركة، تشير بيانات "DomainTools" إلى أن هناك الآن 1,184 نطاقًا من مجالات في اليمن وهي تعتبر زيادة طفيفة بلغت 32 عملية شراء، لم تسجل ريكوردد فيوتشر أيًا من تسجيلات النطاقات هذه فيما لا يزال نطاق المستوى الأعلى تحت إدارة الحوثيين ويمن نت.

 

وذكرت أن هذه السيطرة على نطاق المستوى الأعلى تسمح للحوثيين بأن يطرحوا أنفسهم كمسؤولين شرعيين لليمن على الإنترنت الخارجي.

 

نشاط تعطيل الإنترنت الناشئ على مستوى العالم

 

وقالت الشركة "لم يحدث الانقطاع في الكابلات البحرية وغيرها من الجهود للسيطرة على الإنترنت في اليمن بل أصبح ذلك اتجاهاً مقلقاً على الصعيد العالمي وفي الغالب في أفريقيا".

 

وأضافت "ريكوردد فيوتشر": "تعكس أعمال الرقابة الأخيرة وإغلاق الإنترنت الطرق المختلفة لأنظمة التحكم في الوصول إلى الإنترنت والمجموعات المتمردة التي يتعين عليها التحكم في الوصول إلى المعلومات"، مشيرة إلى أن الأساليب الأكثر حدة تؤدي عمومًا إلى تعتيم الإنترنت بشكل عام كما هو موضح من قبل اليمن عندما قطعت جماعة الحوثي كابلات الإنترنت بالإضافة إلى تعتيم أكثر وحشية تستخدمه بنغلاديش وزمبابوي هذا العام مما يعرض المواطنين إلى انقطاع إجمالي للإنترنت.

 

وذكرت أن الرقابة على مستوى البلاد ممكنة أيضًا على مستوى التوجيه ولكن لا يتم تنفيذها دائمًا بسهولة، لافتة إلى أنه يمكن استخدام الرقابة على مستوى المحتوى في البلدان التي تتحكم فيها بشكل كبير في البنية التحتية للملكية الفكرية ونظام أسماء النطاقات كما لاحظنا سابقًا باستخدام اليمن لأجهزة نتسويبر.

 

أجرى "سيتيزن لاب" في السابق بحثًا عن أجهزة الرقابة هذه، في حين وجدت تقارير جديدة أن بعض الدول تستخدم تقنية قادرة على مراقبة المحتوى في الشرق الأوسط.

 

ويضيف التقرير "لا تقتصر الرقابة على هذه المستويات على البلدان المذكورة أعلاه ولكن أصبحت السيطرة على الإنترنت أداة تستخدمها الدول أكثر فأكثر كجزء من فن حكمها، الرقابة الحكومية ليست اتجاهاً جديداً لكن الأطراف الخارجية تتحدث بشكل متزايد عن مثل هذه الحوادث.

 

وقالت الشركة إن الدول التي تنفذ مثل هذه التدابير تواجه مخاطر متعددة، فقد تحتفظ بالسيطرة على سكانها ولكن من المرجح أن تكون هذه الإجراءات ضارة باقتصاداتها المحلية وتخنق فرص العمل.

 

* يمكن الرجوع للمادة في موقع الشركة هنا

 

* ترجمة خاصة بالموقع بوست


التعليقات