نشر معهد واشنطن للشرق الأدنى خارطة طريق اقتصادية للإغاثة الإنسانية في اليمن التي تشهد حربا منذ أربعة أعوام بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، وصفتها الأمم المتحدة بأسواء أزمة إنسانية في العالم.

وقال المعهد في تقرير له أعده الكاتبان ديف هاردن ومايكل نايتس، وترجمه للعربية "الموقع بوست"، إن الأزمة اليمنية ستظل تتأجج بسبب انهيار العملة، وعدم دفع الرواتب، وارتفاع تكلفة السلع الإنسانية، مشيرا إلى أن قيمة الدولار الأمريكي في العام 2015 بلغت 215 ريالا يمنيا، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 569 ريالا اعتباراً من فبراير 2019، مما زاد بشكل كبير من تكلفة السلع الأساسية.

وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات موازية عاجلة لمساعدة ملايين اليمنيين على تحسين القدرة الشرائية للأسرة إلى استقرار العملة وجعل الغذاء في متناول الجميع".

خريطة طريق اقتصادية

وبحسب معهد واشنطن، فإن الحل الأكثر فعالية هو تحسين القوة الشرائية للأسر، لكن القيام بذلك يتطلب زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق وانخفاض أسعار السلع الأساسية وعملة مستقرة وتحسين الدخول.

وقال إنه لتحقيق هذه الغاية، يجب على صانعي السياسة النظر في إدخال الدولار إلى الاقتصاد اليمني، وزيادة صادرات الطاقة، وإعادة دفع الرواتب، وتسهيل التجارة، وتوسيع المعابر.

من خلال إدخال الدولار إلى الاقتصاد اليمني، يقول المعهد: "سيقوم البنك المركزي بتحويل الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى عملات قانونية قابلة للتبادل في اليمن. وفي الوقت نفسه يجب على البنك أن يكون شريكًا وثيقًا مع صندوق النقد الدولي لإستكمال تقييمه التشخيصي وإعادة البلد بالكامل إلى النظام المصرفي الدولي".

يقول التقرير إن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب حتى تتمكن من زيادة الإيرادات، من بين 1.6 مليار دولار التي جلبتها العام الماضي، جاء 765 مليون دولار فقط من مبيعات النفط، وهو رقم بعيد جدًا عن 1.67 مليار دولار في عام 2014. على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى بكثير في ذلك الوقت، إلا أن هناك متسعًا إضافيًا لتوليد إيرادات في قطاع الهيدروكربون اليمني.

ويضيف: "إيماءات صغيرة من دعم الحكومة الأمريكية مثل تمويل تطوير خطوط الأنابيب عبر بنك الاستيراد والتصدير في الولايات المتحدة أو مؤسسة الاستثمار العالمية ويمكن أيضاً أن تزيد بشكل كبير إيرادات الحكومة اليمنية من خلال حساب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع الرقابة الدولية.

وعن مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن، قال معهد واشنطن أن اليمن كان يجني 300 مليون دولار سنويًا حتى عام 2013، ويمكن لشركة "توتال" الفرنسية أن تستأنف بسرعة صادراتها مع ضمانات البنية التحتية والأمان الحالي لمصنع الغاز الطبيعي المسال ومحطته البحرية -على حد قوله- من المرجح أن تقنع الحماية الدفاعية الصاروخية الإماراتية والمرافقات البحرية للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لناقلات النفط توتال باستئناف العمل، مضيفا أن 19% على الفور إلى عائدات الحكومة.

وعن إعادة دفع الرواتب يقول التقرير: "يجب على الأمم المتحدة أن تساعد في تنظيم مدفوعات الرواتب للمدرسين وعمال الصرف الصحي ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن والتي تغطيها جزئياً حكومة هادي والمانحون الدوليون في الوقت الحالي".

واشار إلى أن التبرع الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار من السعودية والإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن تخفيف الأزمة سيتطلب دفع رواتب شهرية.

وأضاف أنه بمجرد أن تخصص حكومة هادي عائدات النفط لهذه المدفوعات، يجب على جميع الأطراف المساعدة في ضمان أن يتم دفع الرواتب في جميع مناطق البلاد بانتظام وبشفافية تامة وباستخدام التقنيات المالية الممتازة وقائمة الرواتب القابلة للتحقق والتي يدعمها مخطط بيومتري وطني.

ودعا المعهد في تقريره حكومة هادي والشركاء الدوليين إلى تسريع منصة تيسير التجارة الناشئة لتجار القطاع الخاص والذين يقدمون جميع السلع الأساسية المستوردة من اليمن باستثناء 5%، ولتحقيق هذه الغاية، يقول التقرير يجب الضغط على وزارة المالية والقطاع المصرفي التجاري في البلاد لوضع خطابات اعتماد لمجموعة واسعة من التجار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والحكومة، مما يسمح لهم باستيراد السلع الأساسية والأدوية مع السحب بقوة أكبر على القرض الذي قدمته الرياض بقيمة ملياري دولار في مارس 2018.

وأردف: "يجب على السعوديين مساعدة حكومة هادي على فتح ممرات التصدير إلى الشمال ويجب على اليمن تعديل مرسومها رقم 75 لتحقيق المساواة في معاملة الحوثيين ومراكز الاستيراد الحكومية وإزالة التأخير في استيراد الوقود".

وطالب المعهد اليمن وجيرانها بفتح جميع الموانئ والمعابر البرية والجوية بشكل عملي وفعال قدر الإمكان، لافتا إلى أنه لا يمكن حل أزمة معقدة مثل هذه من خلال نقطة وصول رئيسية واحدة، وهي ميناء الحديدة حالياً. كما طالب بإلغاء جميع الضرائب والجمارك والحواجز المالية على واردات السلع الأساسية.

الانعكاسات على السياسة الأمريكية

وقال معهد واشنطن إن لدى الولايات المتحدة حوافز قوية للتخفيف من كارثة اليمن الإنسانية والتي ليست فقط إهانة للقيم الأمريكية والقيادة العالمية ولكنها تشكل أيضًا تهديدًا للمصالح الأمريكية.

ولفت إلى أن الأزمة اليمنية تدمر العلاقات السعودية والإماراتية بشكل خطير مع الكونغرس الأمريكي، بينما تعزز إيران موطئ قدمها في المنطقة وتقوم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتطوير ملاذات آمنة جديدة في المجتمعات المحرومة.

وذكر أن دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود التصعيد في موانئ البحر الأحمر يظل أمراً حيوياً لهذه المصالح ولكن اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الشعب اليمني مباشرة هي أمر مهم على الأقل.

وقال إن الخطوة الأولى هي تقوية فريق الولايات المتحدة الذي يتعامل مع اليمن. مشيرا أن الأزمة توفر فرصة لإدارة ترامب لإنشاء هيكل للقرن الحادي والعشرين لمواجهة تحديات السياسة الخارجية المعقدة في بيئات غير مبالية.

وأضاف: يجب على الإدارة الأمريكية نقل الدبلوماسيين وخبراء التنمية وفرق الاستجابة الإنسانية من واشنطن وفرانكفورت وبودابست إلى الرياض وأبو ظبي وعمان وجيبوتي، مع مكاتب في عدن أو المكلا، مشيرا أن الحكومة الحالية أو الإدارة السابقة لم تضع عددًا كافياً من الأشخاص على الأرض في مستويات عليا كافية للمشاركة بشكل صحيح مع المحاورين الرئيسيين، مما أعاق فهم واشنطن للديناميات المعقدة الكامنة وراء هذه الحرب متعددة الأطراف.

وحول الحديدة وموانئها يرى معهد واشنطن أن تقليص مركزية هذه الموانئ كممرات إنسانية يمكن أن يجعلها أقل قيمة للحوثيين، وربما يجعل المتمردين أقل مقاومة لتجارة السيطرة المحلية من أجل اتفاق سلام أوسع.

--------------------------------------------

* الكاتب هو ديف هاردن المدير الإداري لمجموعة جورج تاون الإستراتيجية ومساعد المدير السابق في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أشرف على المساعدات الأمريكية لليمن قبل تقاعده في أبريل 2018.

* الكاتب مايكل نايتس، زميل أقدم بمعهد واشنطن وزار اليمن أربع مرات في العام الماضي لمراقبة الظروف على الأرض.

* يمكن الرجوع للمادة في موقعها الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست