قال موقع أمريكي إن التصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا سيتيح لجماعة الحوثي مزيدا من النجاحات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها.

وتوقع "المونيتور" في تقرير له أعده الباحث "صموئيل راماني" وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن جماعة الحوثي ستكثف من طموحاتها التوسعية في جنوب البلاد أيضا، كما توقع فشل اتفاق الرياض.

ونقل "المونيتور" عن فاطمة الأسرار، الخبيرة في معهد الشرق الأوسط، قولها إن "الحوثيين سيكثفون طموحاتهم التوسعية في جنوب اليمن" في محاولة لتسهيل وصول إيران إلى مضيق باب المندب".

وأضافت "من المفترض أن يؤدي هذا الاحتمال إلى تضامن مع الحوثيين بين السعودية والإمارات والذي يمكن أن يمتد بطريقة محدودة إلى حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وبحسب الأسرار فإن يعض العناصر القوية في جماعة الإخوان المسلمين قد ترى أنه من الأفضل التحالف مع الحوثيين بدلاً من تقسيم البلاد.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن الخلافات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي أثارت مخاوف انهيار اتفاق الرياض التي تمت في نوفمبر الماضي والتي وحدت الفصيلين في ائتلاف حاكم.

كما نقل المونيتور عن ندوة الدوسري، الخبيرة في معهد الشرق الأوسط، قولها إن اتفاق الرياض "سيفشل على الأرجح لأن الطرفين اللذين وقعا عليها انسحبا بتفسيرات مختلفة جدًا عن الاتفاقية ولم يتم تناولها أبدًا".

وأشارت إلى أن تفسير الانتقالي الجنوبي للاتفاق اعتقادهم بأنه يجب أن يسعى لتقرير المصير أو الاستقلال التام إذا كان الدعم الشعبي يتماشى مع هذه الآراء، بينما يختلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع هذا المنظور، حيث شدد على حرمة وحدة اليمن في بيان صدر في ديسمبر قال فيه إنه يفضل الهيكل الاتحادي في اليمن.

وأكدت الدوسري أن "السعودية لم تستخدم ما يكفي من نفوذها على الجانبين لإجبارهم على الامتثال لاتفاقية الرياض".

يشير التقرير إلى أن الغموض في اتفاق الرياض، شكل انعدام الثقة العميق بين "الانتقالي" وحكومة هادي وعقبة رئيسية أمام السلام في جنوب اليمن.

ووفقا للتقرير فإن المسؤولين المتحالفين مع الانتقالي يصورون حكومة هادي على أنها وكيل لجماعة الإخوان المسلمين ومنقسمة إلى فصيلين. ويسعى الجناح الأول الذي تموله قطر إلى "السيطرة على الجنوب وسحق الانفصاليين"، لكن الجناح الثاني الذي تسيطر عليه السعودية يفضل التعامل بإيجابية مع الانتقالي الجنوبي.

ولفت التقرير إلى أن الطموحات الجيوسياسية للإمارات في جنوب اليمن والتي تشمل تأسيس هيمنة اقتصادية على عدن وسد وجودها في البحر الأحمر في اليمن من خلال مناطق نفوذها في القرن الأفريقي، تعوق أيضًا تنفيذ اتفاقية الرياض.

وبحسب المونيتور فإن البصمة الإماراتية تظهر بشكل خاص في الاشتباكات في سقطرى حيث صادرت قوات الأمن اليمنية مؤخرًا مخابئ أسلحة من سفينة إنسانية إماراتية، وورد أن شركة طيران الإمارات واصلت رحلاتها إلى سقطرى على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قال زايد قاسم وهو صحفي مقرب من "الانتقالي"، إن قدرة الرياض على كبح جماح طموحات الإمارات في جنوب اليمن مقيدة، مشيرا إلى أن الإمارات رغم انسحابها الكامل من جنوب اليمن لكنها لم تقطع الاتصال بحلفائها في الجنوب، لافتا إلى أن المملكة مشغولة باحتواء الحرب الحوثية على حدودها.

ورجح المونيتور في تقريره أن اتفاق الرياض سيبقى على المدى القصير بسبب عدم رغبة السعودية والإمارات في المخاطرة بقطع كبير في تحالفهما والمعارضة المشتركة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للحوثيين، على الرغم من علاقة الإمارات القوية مع الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن الحوار الانفرادي مع إيران ومعارضة هادي والإصلاح قد أدى إلى احتكاكات حقيقية في تحالفها مع السعودية، فقد أكد فيروس كورونا والأزمة في أسواق النفط العالمية الحاجة لتحالف سعودي إماراتي متماسك.

يقول التقرير "عندما اندلعت الخلافات حول اليمن، حالت العلاقة الشخصية الوثيقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان دون انهيار اتفاق الرياض والانحدار إلى حرب بالوكالة السعودية الإماراتية في اليمن.

وتابع التقرير أن "العداء المتزايد للحوثيين في جنوب اليمن يمكن أن يساعد في التغلب على الشقوق بين تحالف هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وخلص التقرير إلى أن ما يعيق الإنهيار الوشيك لاتفاق الرياض الهش الذي كشفته الأحداث الأخيرة هو رغبة كل من السعودية والإمارات في الحفاظ على تحالفهما ومن خلال الزخم المتزايد لقوات الحوثيين في ساحة المعركة.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست